الرئيسية
وجاء هذا القرار بعد موجة من الانتقادات التي طالت السعيدي، حيث أشار عدد من المتتبعين في القطاع إلى تسجيل اختلالات متعددة خلال فترة ولايتها، أثرت بشكل واضح على تنظيم العمل وإدارة الموارد البشرية والمادية بالمرافق الصحية التابعة للجهة.
ومن بين أبرز الانتقادات، ما يتعلق بتأخر التجهيزات الطبية، ونقص بعض الأدوية الأساسية، فضلاً عن صعوبات في التنسيق بين المستشفيات والمراكز الصحية الإقليمية، وهو ما جعل العديد من المواطنين والفاعلين المحليين يطالبون بتدخل عاجل لتصحيح الأوضاع.
و ينسجم هذا الإعفاء مع خطة الحكومة الحالية لتنفيذ مشروع المجموعات الصحية الترابية، الذي يهدف إلى دمج الخدمات الصحية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الرعاية الصحية بجودة عالية، إضافة إلى تحسين التكامل بين مختلف مستويات القطاع، من المستشفيات الجهوية إلى المراكز الصحية القاعدية، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد والخدمات. ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الصحية بما يعزز العدالة المجالية ويحد من الفوارق بين المدن والمناطق النائية.
وسبق للوزير التهراوي أن اتخذ إجراءات مماثلة بإعفاء مسؤولين في جهة سوس على خلفية الاختلالات التي سجلت بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، والتي أثارت احتجاجات واسعة في المدينة، ما دفع الحكومة إلى التأكيد على ضرورة تطبيق آليات فعالة للرقابة والتقييم الدوري للأداء الإداري والصحي بالمستشفيات والمراكز الصحية، لضمان شفافية القرار واستجابة الإدارة لتطلعات المواطنين.
ويأتي قرار الإعفاء أيضاً في سياق تعزيز المساءلة والشفافية في القطاع الصحي، حيث أكدت الحكومة أن أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهامه سيكون عرضة لإجراءات تأديبية صارمة، وذلك ضمن سياسة إصلاحية تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستجابة لحاجيات المواطنين، مع الحرص على تأهيل الموارد البشرية وتوفير التدريب المستمر للعاملين في القطاع لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية وتطوير أداء الإدارة الجهوية.
