وجاءت تصريحات الوزير خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، حيث شدد على أن المغرب أصبح يواجه تقلبات مناخية أكثر حدة وتواتراً، تتجلى في تعاقب موجات الجفاف والفيضانات المفاجئة. وأبرز أن هذه التحولات تفرض مراجعة شاملة لمعايير بناء الطرق والمنشآت الفنية، بما يضمن قدرتها على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة.
وكشف بركة أن عدد المقاطع الطرقية المتضررة بلغ 168 مقطعاً، تم فتح 124 منها أمام حركة السير، فيما لا تزال 44 مقطعاً مغلقة في انتظار استكمال التدخلات التقنية. وشملت الأضرار عدداً من الجهات، من بينها طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، وبني ملال-خنيفرة.
وأوضح الوزير أن 119 مقطعاً تضررت بفعل ارتفاع منسوب المياه والفيضانات، مقابل 49 مقطعاً نتيجة انهيارات أرضية وصخرية وانزلاقات للتربة، مشيراً إلى تسجيل انهيار بعض المنشآت الفنية، خاصة في العالم القروي. وأضاف أن الوزارة بصدد إنجاز تقييم شامل لتحديد حجم الخسائر بدقة خلال الأيام المقبلة.
ولمواجهة الوضع، أطلقت الوزارة تدخلات استعجالية لإعادة فتح الطرق وضمان سلامة مستعمليها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تظل مؤقتة في انتظار إعادة بناء المقاطع والمنشآت المتضررة وفق دراسات جديدة تراعي المعطيات المناخية المستجدة.
وفي هذا السياق، تم تعبئة 390 آلية من شاحنات وجرافات ومعدات حفر وجرف، إلى جانب 572 إطاراً من مهندسين وتقنيين وسائقي آليات، مع الاستعانة بشركات متخصصة لتسريع وتيرة الأشغال ومعالجة الإكراهات التقنية المسجلة ميدانياً.
وأكد بركة أن الوزارة أعدت برنامجاً خاصاً لتطوير البنية الطرقية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحولات المناخية، يقوم على مقاربة استباقية ترتكز على توقع المخاطر وتقوية المنشآت، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الأضرار، في أفق إرساء نموذج جديد لبنية تحتية أكثر صلابة واستدامة.
وكشف بركة أن عدد المقاطع الطرقية المتضررة بلغ 168 مقطعاً، تم فتح 124 منها أمام حركة السير، فيما لا تزال 44 مقطعاً مغلقة في انتظار استكمال التدخلات التقنية. وشملت الأضرار عدداً من الجهات، من بينها طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، وبني ملال-خنيفرة.
وأوضح الوزير أن 119 مقطعاً تضررت بفعل ارتفاع منسوب المياه والفيضانات، مقابل 49 مقطعاً نتيجة انهيارات أرضية وصخرية وانزلاقات للتربة، مشيراً إلى تسجيل انهيار بعض المنشآت الفنية، خاصة في العالم القروي. وأضاف أن الوزارة بصدد إنجاز تقييم شامل لتحديد حجم الخسائر بدقة خلال الأيام المقبلة.
ولمواجهة الوضع، أطلقت الوزارة تدخلات استعجالية لإعادة فتح الطرق وضمان سلامة مستعمليها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تظل مؤقتة في انتظار إعادة بناء المقاطع والمنشآت المتضررة وفق دراسات جديدة تراعي المعطيات المناخية المستجدة.
وفي هذا السياق، تم تعبئة 390 آلية من شاحنات وجرافات ومعدات حفر وجرف، إلى جانب 572 إطاراً من مهندسين وتقنيين وسائقي آليات، مع الاستعانة بشركات متخصصة لتسريع وتيرة الأشغال ومعالجة الإكراهات التقنية المسجلة ميدانياً.
وأكد بركة أن الوزارة أعدت برنامجاً خاصاً لتطوير البنية الطرقية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحولات المناخية، يقوم على مقاربة استباقية ترتكز على توقع المخاطر وتقوية المنشآت، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الأضرار، في أفق إرساء نموذج جديد لبنية تحتية أكثر صلابة واستدامة.
الرئيسية





















































