وزارة الفلاحة تتوعد المتلاعبين بأسعار الأعلاف وسط جدل ارتفاعها تزامنًا مع صرف الدعم المباشر للكسابة

الوزير أكد، في تصريح له، أن وزارته لن تسمح لأي جهة بالإضرار بالبرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، موضحًا أنّ كل محاولة لرفع الأسعار بشكل غير قانوني أو افتعال ندرة الأعلاف ستُواجه بالإجراءات الصارمة.

وأضاف البواري أن مصالح الوزارة تتابع أسعار الأعلاف يوميًا في مختلف جهات المملكة عبر النظام المعلوماتي “أسعار”، الذي يُمكّن من مراقبة أثمنة البيع في الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع والتوزيع الرئيسية.

وشدد الوزير على أنه في حال رصد أي اختلال يمكن أن يعرقل أهداف البرنامج الملكي، ستتدخل الوزارة بشكل فوري لتصحيحه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التنزيل السليم للبرنامج وحماية المستفيدين من أي استغلال قد يُفسد العملية.

وقد تزامن النقاش حول غلاء الأعلاف مع انطلاق صرف الدفعة الأولى من الدعم المباشر لمربي الماشية في 5 نونبر الجاري، في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.

وأوضح البواري أن الدعم يستند إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، ويشمل:

دعم مباشر لاقتناء الأعلاف.

تسبيق مالي قدره 100 درهم عن كل أنثى من الأغنام والماعز.

وبلغت قيمة الدفعة الأولى 3 مليارات درهم، استفاد منها 714 ألف كسّاب، أي ما يعادل حوالي 73% من مجموع مربي الماشية المسجّلين في البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى دعم الكسابة، خصوصًا الصغار منهم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل التحديات المناخية واستمرار آثار الجفاف. وتبلغ تكلفته الإجمالية 12.8 مليار درهم تمتد على سنتي 2025 و2026.

وبينما تتواصل عملية صرف الدعم، تضع وزارة الفلاحة السوق الوطنية تحت مراقبة دقيقة لضمان عدم استغلال الظرفية الحالية في المضاربة بأسعار الأعلاف. ويترقّب المهنيون أن تساهم هذه الإجراءات في إعادة التوازن للسوق وتحقيق أهداف البرنامج الملكي في دعم الإنتاج الحيواني وحماية القطيع.