الرئيسية
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 يولي عناية خاصة للشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، سواء كانوا متحزّبين أو مستقلين، من خلال تمكينهم من المساهمة في مصاريف الحملات الانتخابية على أساس استحقاقي وشفاف.
وأكد الوزير أن الدولة ستساهم بنسبة 75% من المصاريف الفعلية للحملات، ضمن سقف محدد بـ500 ألف درهم لكل مترشح، على أن يتم صرف هذه المساهمة بعد تدقيق الحسابات من طرف خبير محاسب والتأكد من جميع العمليات البنكية لضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.
وأشار لفتيت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حث الأحزاب على استقطاب الشباب وإشراكهم في العمل المؤسساتي، وجعلهم قوة اقتراحية تمثل صوت كتلة الشباب في البرلمان. وأضاف أن هذه العملية لن تكون شكلًا من أشكال الريع المجاني، بل ستكون محاطة بضوابط صارمة تضمن الاستفادة الموضوعية من الدعم المالي.
وفي ما يتعلق بالتزكيات الحزبية للوائح الترشيح، شدد الوزير على أن مشروع القانون سيمنع التراجع عن التزكية أو سحبها بعد إيداع التصريح عبر المنصة الإلكترونية، لضمان جديّة العملية الانتخابية ومنع أي إساءة استخدام للترتيبات التنظيمية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة لتأسيس إطار قانوني متين وشفاف يدعم مشاركة الشباب في البرلمان، ويكفل نزاهة وفعالية العملية الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية ويضمن تمثيلًا فعليًا للفئات الشابة في الحياة السياسية.
وأكد الوزير أن الدولة ستساهم بنسبة 75% من المصاريف الفعلية للحملات، ضمن سقف محدد بـ500 ألف درهم لكل مترشح، على أن يتم صرف هذه المساهمة بعد تدقيق الحسابات من طرف خبير محاسب والتأكد من جميع العمليات البنكية لضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.
وأشار لفتيت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حث الأحزاب على استقطاب الشباب وإشراكهم في العمل المؤسساتي، وجعلهم قوة اقتراحية تمثل صوت كتلة الشباب في البرلمان. وأضاف أن هذه العملية لن تكون شكلًا من أشكال الريع المجاني، بل ستكون محاطة بضوابط صارمة تضمن الاستفادة الموضوعية من الدعم المالي.
وفي ما يتعلق بالتزكيات الحزبية للوائح الترشيح، شدد الوزير على أن مشروع القانون سيمنع التراجع عن التزكية أو سحبها بعد إيداع التصريح عبر المنصة الإلكترونية، لضمان جديّة العملية الانتخابية ومنع أي إساءة استخدام للترتيبات التنظيمية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة لتأسيس إطار قانوني متين وشفاف يدعم مشاركة الشباب في البرلمان، ويكفل نزاهة وفعالية العملية الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية ويضمن تمثيلًا فعليًا للفئات الشابة في الحياة السياسية.
