الرئيسية
وأفادت المصادر بأن هذه التقارير تضمنت معلومات حول الأثمان المعتمدة في بيع الممتلكات الجماعية وهوية المستفيدين، بعد استفسارات وجهتها المصالح المركزية عبر العمال إلى رؤساء المجالس الجماعية في أقاليم وجهات عدة، من بينها الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة. وقد طالبت الوزارة توضيح المعطيات قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
وأكدت المصادر أن الأبحاث تأتي ضمن جهود الوزارة للحد من التفويتات غير القانونية واستغلال الأملاك الجماعية دون احترام القانون، مشيرة إلى رصد حالات تضارب مصالح وتنافي في تدبير الممتلكات العقارية، خاصة في ضواحي المدن الكبرى. ومن أبرز هذه الحالات: تمكين مكترين مرتبطين بعلاقات سياسية أو انتخابية مع مسيري المجالس الجماعية من استغلال عقارات تابعة للجماعات، بالإضافة إلى غض الطرف عن تحصيل متأخرات أقساط كراء الأملاك الجماعية، في مخالفة لتوجيهات تدبير مالية الجماعات.
وأوضحت المصادر أن هذه الاختلالات شملت غياب أي وثائق تثبت الشروع في إجراءات قانونية أو قضائية لاسترداد المتأخرات المالية، إضافة إلى فشل رؤساء جماعات في تصفية ملفات ممتلكات عقارية محل نزاع مع موظفين مستغلين وحائزين أغيار، بسبب عدم متابعة الملفات القضائية وعدم حفظ الوثائق التي تثبت الملكية الجماعية للأراضي والعقارات.
وتشمل الأبحاث الجارية أيضاً التحقق من التزام الجماعات بمقتضيات القانون المؤطر لسجل المحتويات، الذي يقتضي أن يسجّل فيه رئيس الجماعة جميع الممتلكات مع تحديث المعطيات بشكل منتظم. ومن المتوقع أن تستند الأبحاث على تقارير سابقة لمديرية مالية الجماعات المحلية، والتي رصدت تورط منتخبين في التهرب من أداء رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وإهمال تحصيل متأخرات على الأراضي الحضرية غير المبنية في أقاليم مثل برشيد ومديونة.
وفي وقت سابق، عمدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية إلى خطة لإنقاذ الأراضي الجماعية التي تم تفويتها بأسعار منخفضة، تضمنت إحصاء الأملاك وتحفيظها، وذلك بعد ورود سلسلة من المراسلات الاحتجاجية التي كشفت عن شبهات اختلالات وعمليات سمسرة مشبوهة شارك فيها بعض رؤساء الجماعات.
وتعكس هذه الإجراءات الحرص المستمر لوزارة الداخلية على ضمان حسن تدبير الأملاك الجماعية وحماية المال العام، والتصدي لأي استغلال غير قانوني من قبل من قد يحاولون تحويل هذه الموارد إلى مصالح شخصية، بما يتوافق مع سياسة الشفافية والمحاسبة في القطاع العمومي.
وأكدت المصادر أن الأبحاث تأتي ضمن جهود الوزارة للحد من التفويتات غير القانونية واستغلال الأملاك الجماعية دون احترام القانون، مشيرة إلى رصد حالات تضارب مصالح وتنافي في تدبير الممتلكات العقارية، خاصة في ضواحي المدن الكبرى. ومن أبرز هذه الحالات: تمكين مكترين مرتبطين بعلاقات سياسية أو انتخابية مع مسيري المجالس الجماعية من استغلال عقارات تابعة للجماعات، بالإضافة إلى غض الطرف عن تحصيل متأخرات أقساط كراء الأملاك الجماعية، في مخالفة لتوجيهات تدبير مالية الجماعات.
وأوضحت المصادر أن هذه الاختلالات شملت غياب أي وثائق تثبت الشروع في إجراءات قانونية أو قضائية لاسترداد المتأخرات المالية، إضافة إلى فشل رؤساء جماعات في تصفية ملفات ممتلكات عقارية محل نزاع مع موظفين مستغلين وحائزين أغيار، بسبب عدم متابعة الملفات القضائية وعدم حفظ الوثائق التي تثبت الملكية الجماعية للأراضي والعقارات.
وتشمل الأبحاث الجارية أيضاً التحقق من التزام الجماعات بمقتضيات القانون المؤطر لسجل المحتويات، الذي يقتضي أن يسجّل فيه رئيس الجماعة جميع الممتلكات مع تحديث المعطيات بشكل منتظم. ومن المتوقع أن تستند الأبحاث على تقارير سابقة لمديرية مالية الجماعات المحلية، والتي رصدت تورط منتخبين في التهرب من أداء رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وإهمال تحصيل متأخرات على الأراضي الحضرية غير المبنية في أقاليم مثل برشيد ومديونة.
وفي وقت سابق، عمدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية إلى خطة لإنقاذ الأراضي الجماعية التي تم تفويتها بأسعار منخفضة، تضمنت إحصاء الأملاك وتحفيظها، وذلك بعد ورود سلسلة من المراسلات الاحتجاجية التي كشفت عن شبهات اختلالات وعمليات سمسرة مشبوهة شارك فيها بعض رؤساء الجماعات.
وتعكس هذه الإجراءات الحرص المستمر لوزارة الداخلية على ضمان حسن تدبير الأملاك الجماعية وحماية المال العام، والتصدي لأي استغلال غير قانوني من قبل من قد يحاولون تحويل هذه الموارد إلى مصالح شخصية، بما يتوافق مع سياسة الشفافية والمحاسبة في القطاع العمومي.
