الرئيسية
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها عبّأت مختلف الفاعلين العموميين والخواص في إطار مقاربة استباقية وتنسيقية، هدفها ضمان استمرارية التزويد المنتظم بالمحروقات وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتقلبات الجوية، التي أثّرت بشكل مباشر على وتيرة تفريغ الشحنات الطاقية بالموانئ.
وأشار البلاغ إلى أن مصالح الوزارة تتابع عن كثب، وبتنسيق دائم مع المهنيين والسلطات المختصة، مستوى المخزون الوطني وحمولة السفن الراسية في الموانئ في انتظار تحسّن الظروف المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن المخزون الوطني الحالي يفوق 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو رصيد كافٍ لتغطية حاجيات السوق الوطنية خلال هذه المرحلة، في وقت تنتظر فيه الموانئ تفريغ سفن تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية فور استقرار الأحوال الجوية.
وفي إطار التدابير الوقائية المرتبطة بالسلامة وحماية البيئة، قامت الوزارة، بتنسيق مع المتدخلين المعنيين، بجرد المنشآت ومحطات توزيع الوقود التي أُغلقت مؤقتاً في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات، تفادياً لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن استمرار اشتغالها في ظروف غير آمنة.
وأكدت الوزارة أن الوضعية الحالية تظل مطمئنة بفضل الإجراءات الاستباقية المتخذة، وعلى رأسها تعزيز المخزونات وتأمين تغطية حاجيات السوق الوطنية بمختلف جهات المملكة، مع التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين، وتعزيز آليات اليقظة والتتبع لضمان استمرارية التزويد دون انقطاع.
وأضاف البلاغ أن الوزارة تواصل تنسيقها اليومي مع كافة المتدخلين في قطاع المحروقات، ومع السلطات المحلية والمهنيين، من أجل تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية في هذه الظرفية الاستثنائية، وفي أفضل الظروف الممكنة، بما يضمن استقرار التموين وعدم تأثر المواطنين أو القطاعات الحيوية بهذه الاضطرابات المناخية المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تضطلع خلية اليقظة المحدثة على مستوى الوزارة بدور محوري في التتبع الدقيق والمستمر للوضعية، والتفاعل الفوري مع أي مستجد مرتبط بالتزويد، فضلاً عن ضمان المداومة على مستوى المختبر الوطني للطاقة والمعادن، لتيسير مراقبة جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريغ حمولاتها فور تحسن الأحوال الجوية.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن هذه التدابير تندرج في إطار تجربة راكمتها المملكة المغربية على مدى أزيد من 35 سنة في مجال تحليل التغيرات المناخية وتدبير آثارها، مبرزة أن قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة سيواصل إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأشار البلاغ إلى أن مصالح الوزارة تتابع عن كثب، وبتنسيق دائم مع المهنيين والسلطات المختصة، مستوى المخزون الوطني وحمولة السفن الراسية في الموانئ في انتظار تحسّن الظروف المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن المخزون الوطني الحالي يفوق 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو رصيد كافٍ لتغطية حاجيات السوق الوطنية خلال هذه المرحلة، في وقت تنتظر فيه الموانئ تفريغ سفن تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية فور استقرار الأحوال الجوية.
وفي إطار التدابير الوقائية المرتبطة بالسلامة وحماية البيئة، قامت الوزارة، بتنسيق مع المتدخلين المعنيين، بجرد المنشآت ومحطات توزيع الوقود التي أُغلقت مؤقتاً في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات، تفادياً لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن استمرار اشتغالها في ظروف غير آمنة.
وأكدت الوزارة أن الوضعية الحالية تظل مطمئنة بفضل الإجراءات الاستباقية المتخذة، وعلى رأسها تعزيز المخزونات وتأمين تغطية حاجيات السوق الوطنية بمختلف جهات المملكة، مع التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين، وتعزيز آليات اليقظة والتتبع لضمان استمرارية التزويد دون انقطاع.
وأضاف البلاغ أن الوزارة تواصل تنسيقها اليومي مع كافة المتدخلين في قطاع المحروقات، ومع السلطات المحلية والمهنيين، من أجل تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية في هذه الظرفية الاستثنائية، وفي أفضل الظروف الممكنة، بما يضمن استقرار التموين وعدم تأثر المواطنين أو القطاعات الحيوية بهذه الاضطرابات المناخية المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تضطلع خلية اليقظة المحدثة على مستوى الوزارة بدور محوري في التتبع الدقيق والمستمر للوضعية، والتفاعل الفوري مع أي مستجد مرتبط بالتزويد، فضلاً عن ضمان المداومة على مستوى المختبر الوطني للطاقة والمعادن، لتيسير مراقبة جودة المواد البترولية وتمكين السفن من تفريغ حمولاتها فور تحسن الأحوال الجوية.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن هذه التدابير تندرج في إطار تجربة راكمتها المملكة المغربية على مدى أزيد من 35 سنة في مجال تحليل التغيرات المناخية وتدبير آثارها، مبرزة أن قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة سيواصل إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
