واشنطن تستثمر في الصحراء المغربية: خطوة اقتصادية تؤسس لحسم النزاع

يرى المحلل السياسي سعيد بركنان أن خطوة تشجيع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الصحراوية تحمل أبعاداً متعددة، أولها تأكيد اقتصادي لموقف واشنطن الداعم لسيادة المغرب على هذه الأقاليم، ما يعزز الانتصار الدبلوماسي للرباط. أما البعد الثاني، فهو مرتبط بتثبيت المعايير الأمنية والإقليمية التي تمهد لتطبيق حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، خصوصاً في ظل المتغيرات الأمنية بعد خروج فرنسا من الساحل ودخول روسيا كفاعل مؤثر في المنطقة.

ويشير بركنان إلى أن هذه الاستثمارات تأتي بضمانات أمريكية واضحة، ما يعني أن الفرشة الأمنية لتنزيل الحكم الذاتي على أرض الواقع باتت جاهزة، وأن جلسة أكتوبر لمجلس الأمن قد تمثل محطة لتحديد ملامح الحسم النهائي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ويضيف أن الإعلان الأمريكي يعكس حسم واشنطن لمشاوراتها مع الأطراف المعنية، وإعدادها لإنشاء منصة اقتصادية فاعلة في الأقاليم الجنوبية، تضم الاستثمارات الأمريكية كجزء أساسي إلى جانب استثمارات دولية أخرى.

من جهته، يبرز الباحث في الشؤون الاقتصادية الدولية رشيد ساري أن هذه الخطوة الأمريكية تسعى لتدارك التراجع في الاستثمارات بالقارة الإفريقية خلال فترة إدارة جو بايدن، وتهدف إلى تعزيز حضور واشنطن في منافسة دولية محتدمة تشمل الصين وروسيا. ويؤكد ساري أن الاستثمارات الأمريكية في المغرب تهدف إلى تثبيت موقف واشنطن من الصحراء وتحويله إلى خطوات عملية، كما تمثل المغرب بوابة استراتيجية للعودة القوية إلى القارة الإفريقية، خاصة في ضوء موقعها الجغرافي وكونها نقطة الربط القاري الحيوية، فضلاً عن مبادرات التعاون الإفريقي التي أطلقتها المملكة.

ويضيف ساري أن اهتمام رأس المال الأمريكي بالمغرب لا يقتصر على البُعد السياسي والاستراتيجي، بل يمتد إلى الاستفادة من المواد الأولية والمعادن الاستراتيجية التي تزخر بها القارة الإفريقية، مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس، ما يعكس رؤية أمريكية شاملة للمستقبل الاقتصادي للقارة عبر بوابة المغرب.