الرئيسية
وقال الأمين العام للهيئة، أحمد العمومري، خلال مشاركته في اللقاء الجهوي الثاني المنظم بمدينة القنيطرة يوم السبت 14 يونيو 2025، بشراكة مع جمعية "من أجل الشباب"، إن تعزيز هذه الثقة يتطلب تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، إلى جانب تعزيز دور الفاعل السياسي في تأطير المواطنين.
وأوضح العمومري أن التزام المواطن يظل عنصراً جوهرياً في خلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى انفتاح الهيئة على فعاليات المجتمع المدني والفاعلين المحليين من أجل توسيع دائرة التعاون وتبادل التجارب والخبرات لمواجهة تحديات الفساد.
وأكد المتحدث أن تعزيز الشفافية والنزاهة مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة كل الفاعلين، من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص وإعلام، بالإضافة إلى المواطنين أنفسهم، باعتبارهم شركاء في صياغة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها، لا مجرد مستفيدين من الخدمات.
كما عرض العمومري مضامين القانون 46.19 المؤطر لاختصاصات الهيئة، مُبرزا أن هذه الأخيرة تُعتبر حلقة مركزية في المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد، بالنظر إلى المهام المسندة إليها بموجب الفصلين 36 و167 من الدستور.
وختم بالتأكيد على أن بلوغ حكامة فعالة يتطلب تحفيز الالتزام المواطن وتوفير شروطه المؤسساتية، وذلك بما يمكن من جعل المواطن فاعلاً حقيقياً في معركة تعزيز النزاهة وتخليق الحياة العامة
