الرئيسية
الحوار المؤسسي يُستأنف
وقد شكّلت لقاءات وصفها المسؤولون بـ«المسؤولة والصريحة» بين رئيس جمعية هيئات المحامين ورئيس الحكومة نقطة تحوّل في مسار مشروع القانون. حيث اقترحت الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تحت إشرافها تضم ممثلين عن هيئة المحامين، مهمتها الشروع في حوار جاد وتشاركي حول الإصلاحات المرتقبة للمهنة.
ضمانات لحماية المهنة
رحّبت جمعية الهيئات بهذه المبادرة واعتبرتها إشارة إيجابية لإعادة الثقة بين السلطات العمومية والمحامين. وتهدف اللجنة إلى ضمان استمرار الدور المجتمعي للمهنة، مع المحافظة على مبادئها الأساسية، لا سيما استقلالية المحاماة وضمانات ممارسة المهنة.
الجدول الزمني والإجراءات العملية
كما قررت الحكومة عدم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان قبل استكمال أعمال اللجنة، وهو قرار لاقى ترحيب الهيئات المهنية التي أعربت عن استعدادها للمساهمة الفعالة في عملية التشاور. وتم تحديد أول اجتماع للجنة يوم الجمعة 13 فبراير 2026، في حين دعت الجمعية المحامين إلى استئناف مهامهم العادية اعتباراً من الاثنين 16 فبراير.
تقدير للجهود والمشاركة المهنية
يشكل الإعلان عن استئناف العمل خطوة نحو تهدئة الوضع في هذا الملف الحساس. كما أشادت الجمعية بـتعبئة المحامين وتضامنهم خلال الأسابيع الماضية، حفاظاً على قيم ومكتسبات المهنة. ويُفتح هذا الحوار الآن الطريق أمام إصلاح تشاركي يوازن بين تحديث الإطار القانوني وحماية استقلالية المحاماة.
وقد شكّلت لقاءات وصفها المسؤولون بـ«المسؤولة والصريحة» بين رئيس جمعية هيئات المحامين ورئيس الحكومة نقطة تحوّل في مسار مشروع القانون. حيث اقترحت الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تحت إشرافها تضم ممثلين عن هيئة المحامين، مهمتها الشروع في حوار جاد وتشاركي حول الإصلاحات المرتقبة للمهنة.
ضمانات لحماية المهنة
رحّبت جمعية الهيئات بهذه المبادرة واعتبرتها إشارة إيجابية لإعادة الثقة بين السلطات العمومية والمحامين. وتهدف اللجنة إلى ضمان استمرار الدور المجتمعي للمهنة، مع المحافظة على مبادئها الأساسية، لا سيما استقلالية المحاماة وضمانات ممارسة المهنة.
الجدول الزمني والإجراءات العملية
كما قررت الحكومة عدم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان قبل استكمال أعمال اللجنة، وهو قرار لاقى ترحيب الهيئات المهنية التي أعربت عن استعدادها للمساهمة الفعالة في عملية التشاور. وتم تحديد أول اجتماع للجنة يوم الجمعة 13 فبراير 2026، في حين دعت الجمعية المحامين إلى استئناف مهامهم العادية اعتباراً من الاثنين 16 فبراير.
تقدير للجهود والمشاركة المهنية
يشكل الإعلان عن استئناف العمل خطوة نحو تهدئة الوضع في هذا الملف الحساس. كما أشادت الجمعية بـتعبئة المحامين وتضامنهم خلال الأسابيع الماضية، حفاظاً على قيم ومكتسبات المهنة. ويُفتح هذا الحوار الآن الطريق أمام إصلاح تشاركي يوازن بين تحديث الإطار القانوني وحماية استقلالية المحاماة.
