أعاد الاتحاد الوطني للمرأة المغربية (UPLF) إشعال النقاش المجتمعي حول قانون الأسرة، داعياً إلى مراجعة القوانين لتلبية التحديات المعاصرة. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والأسرة في المغرب، وتدعو إلى تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.