نقابيون يطالبون بإزالة كاميرات مراقبة مثبتة بمراحيض النساء بالمديرية الجهوية للإسكان بالدارالبيضاء

وجاء هذا الكشف في البيان الختامي للمؤتمر الجهوي للنقابة، الذي انعقد تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف”، حيث تحولت الجلسات إلى منصة لإدانة هذه الممارسات، معتبرين أنها تمس حرمة الجسد وتخترق القوانين الوطنية والدستور المغربي، وتشكل سابقة خطيرة في انتهاك الحقوق الفردية في أماكن العمل العمومية.
 

وأكدت النقابة أن وضع كاميرات في المرافق الصحية لا يمكن تبريره بأي هدف أمني مشروع، مشددة على أن هذا التصرف يشكل خرقاً للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويهدد الثقة بين الإدارة وموظفيها. وطالبت النقابة بالإزالة الفورية وغير المشروطة لجميع الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
 

ولم يقتصر الوضع على المرافق الصحية، بل كشفت النقابة عن وجود كاميرات أخرى في قاعات الاجتماعات والممرات، مرتبطة مباشرة بهاتف مسؤول إداري، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل استغلالاً غير قانوني للمعطيات الحساسة، ويضع الموظفين تحت مراقبة دائمة غير مبررة، ما قد ينعكس سلباً على بيئة العمل ويهدد سلامتهم النفسية والمهنية.
 

ويطرح هذا الحدث تساؤلات كبيرة حول احترام حقوق الإنسان في أماكن العمل العمومية، والحاجة الملحة لتعزيز آليات الرقابة الداخلية وفرض احترام الخصوصية، إضافة إلى ضرورة مراجعة السياسات التقنية والإدارية لتفادي أي خرق للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
 

من الجدير بالذكر أن حماية البيانات الشخصية أصبحت محوراً أساسياً في بيئة العمل الحديثة، وأن أي انتهاك لهذه الحقوق لا يضر فقط بالموظفين، بل ينعكس سلباً على سمعة المؤسسة وقدرتها على الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومحفزة، وهو ما يجعل التصرفات الأخيرة بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قضية حساسة تتطلب تدخل السلطات المعنية بشكل عاجل