أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض برنامج نضالي تصعيدي يشمل إضرابًا وطنياً إنذارياً يوم 17 شتنبر الجاري، إلى جانب وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل المنتخبة، احتجاجاً على مشروع القانون 59.24، الذي تعتبره خطوة خطيرة تهدد مجانية واستقلالية الجامعة العمومية وتكرّس الخوصصة داخل النظام الجامعي، في ظل غياب الحوار التشاركي مع الوزارة الوصية وانتهاك الالتزامات السابقة تجاه النقابة. كما طالبت الحكومة بتجميد المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار مع النقابة لضمان مشاركة جميع الفاعلين في إصلاح شامل وشفاف للقطاع.
وشددت النقابة على أهمية الاستجابة العاجلة للملفات المطلَبية للأساتذة الباحثين، بما في ذلك تسوية وضعيات الترقيات والأقدمية، وضمان تمويل متساوٍ بين الجامعات العمومية والخاصة، وتحسين ظروف البحث العلمي والبنيات الأساسية، مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والحكامة الجيدة، مؤكدة في الوقت نفسه موقفها الثابت دعمًا للشعب الفلسطيني ورفض أي شكل من أشكال التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني