نقابة الأمن الخاص تعلن عن إضراب احتجاجاً على ظروف العمل

مطالب النقابة
وأكدت النقابة أن الإضراب يهدف إلى الضغط على أرباب العمل والسلطات المختصة من أجل:

تحسين رواتب العاملين في قطاع الأمن الخاص.

احترام حقوق العمال القانونية والاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي والتقاعدي.

توفير ظروف عمل آمنة وصحية للموظفين، خاصة في ظل المهام المكثفة وحمل المسؤوليات الأمنية.

تأثير الإضراب المتوقع
وحذرت النقابة من أن الإضراب قد يؤثر على عدد من الخدمات الأمنية الخاصة في المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية، داعية أصحاب المؤسسات إلى تفهم الوضع وفتح حوار عاجل مع ممثلي العمال لتجنب أي توقف قد يضر بجودة الخدمات.

دعوة للحوار
كما دعت النقابة السلطات المعنية إلى التدخل الفوري وفتح قنوات حوار مع أصحاب العمل لتسوية الخلافات، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي بعد محاولات عديدة لحل المشاكل بشكل ودي، دون جدوى.

آفاق مستقبلية
ويتوقع أن يشكل الإضراب بداية مرحلة ضغط قانونية وتنظيمية للنقابة لتحقيق مطالب العاملين في القطاع، مع إمكانية التوصل إلى اتفاقيات تحسن ظروف العمل وتضمن حقوق الموظفين بشكل دائم.

إعلان نقابة الأمن الخاص عن الإضراب يعكس تصاعد التوتر حول ظروف العمل في القطاع، ويؤكد أهمية الحوار والتدخل الحكومي لضمان حقوق العمال واستقرار الخدمات الأمنية الخاصة.