الرئيسية
وحسب ما أفادت به الوكالة في نشرة إنذارية توصل بها موقع "اليوم 24"، فإن المناطق المهددة قُسّمت إلى ثلاث مستويات من الخطورة وفق تحليل علمي دقيق يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: نوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال، التوقعات المناخية خلال الأسبوع المعني، ثم الطبوغرافيا المحلية التي تساهم بدورها في تسريع انتشار النيران عند اندلاعها.
وتصدّرت أقاليم أزيلال، بني ملال، شفشاون، القنيطرة، الخميسات، العرائش، طنجة-أصيلة، تاونات وتازة لائحة المناطق التي تواجه "خطورة قصوى" (مستوى أحمر)، وهو أعلى درجات التصنيف التي تشير إلى احتمال كبير لنشوب حرائق بفعل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف التربة وسرعة الرياح المتوقعة.
أما الخطورة "المرتفعة" (المستوى البرتقالي)، فقد شملت أقاليم عديدة أخرى منها الحسيمة، أكادير إداوتنان، خنيفرة، إفران، الناظور، تطوان، وزان، فحص أنجرة، بركان، وتمارة. وفي حين يقل احتمال اندلاع النيران في المناطق المصنفة ضمن "الخطورة المتوسطة" (المستوى الأصفر)، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة توخي الحيطة، خاصة في أقاليم الصويرة، الرباط، سلا، صفرو، وسيدي سليمان.
الوكالة، التي باتت تعتمد مقاربة استباقية في تدبير الأخطار المناخية، شددت في بلاغها على ضرورة التزام الساكنة المحلية، خصوصاً القاطنين قرب النطاقات الغابوية، بجملة من الإرشادات الوقائية، على رأسها تجنب استعمال النيران لأغراض الطهي أو التنظيف، وتفادي رمي أعقاب السجائر أو بقايا الزجاج في المساحات الطبيعية. كما دعت إلى التواصل الفوري مع السلطات المحلية أو الوقاية المدنية في حال ملاحظة أي دخان أو نشاط مشبوه.
وتُبرز هذه التحذيرات المتكررة هشاشة المنظومة البيئية المغربية أمام التغير المناخي، وضرورة الرفع من وتيرة الاستثمار في حماية الثروة الغابوية التي لا تمثل فقط فضاءً طبيعياً للراحة والترفيه، بل تعتبر حاجزاً بيئياً حيوياً يحمي التربة ويوازن المناخ المحلي، كما تسهم في تنقية الهواء من الملوثات، وتدعم التنوع البيولوجي الذي يواجه اليوم أخطاراً متزايدة.
من جهة أخرى، يدعو خبراء البيئة إلى تعزيز الحماية الوقائية للغابات عبر تكثيف عمليات المراقبة الأرضية والجوية، وتوفير الوسائل اللوجستيكية والتكنولوجية الكفيلة بالكشف المبكر عن الحرائق. كما يُطالبون بتوسيع برامج التحسيس لفائدة المواطنين، خاصة خلال موسم الصيف، بغرض ترسيخ ثقافة الوقاية الجماعية وتفادي السلوكيات التي قد تُفجر كارثة بيئية يصعب تداركها.
وتؤكد هذه الإجراءات، رغم محدوديتها في بعض المناطق، أن الدولة واعية بخطورة الظاهرة، لكنها في المقابل مدعوة إلى مزيد من التنسيق بين القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومكونات المجتمع المدني من أجل بناء منظومة وطنية فعالة للتدخل المبكر في حالات الطوارئ المناخية.
