الرئيسية
وأضاف الوزير أن طبيعة البحث تختلف بحسب التخصص، فبينما تُنجز بحوث العلوم الدقيقة على شكل تدريب عملي داخل المختبرات، يمكن للطلبة في التخصصات القانونية القيام بها داخل المحاكم أو المؤسسات المرتبطة بالميدان القانوني، ما يعكس مرونة النظام الجامعي في التكيف مع متطلبات كل مجال.
وشدد الوزير على أن الأساتذة الباحثين يحتفظون بكامل صلاحياتهم في التأطير وتحديد منهجية البحث، ما يضمن جودة التكوين الأكاديمي ويمنع أي تراجع في المستوى العلمي للطلبة، خصوصاً في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتقنيات الحديثة.
وفي المقابل، أوضح الوزير أن بحوث الإجازة أُلغيت منذ سنة 2023، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء لأسباب بيداغوجية موضوعية، من بينها ضعف التكوين المعرفي للطلبة، وكثرة أعداد المسجلين في بعض التخصصات، وصعوبة التأطير نتيجة محدودية الطاقم البيداغوجي، وهو ما كان يهدد جودة المخرجات العلمية ويزيد الضغط على الأساتذة.
كما أشار ميداوي إلى أن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي (ChatGPT)"، ساهم في تعزيز الحاجة لإعادة هيكلة بحوث الإجازة، نظراً لأن هذه الأدوات أتاحت للطلبة إنجاز أعمال بحثية بشكل آلي دون جهد علمي حقيقي، ما يستدعي توفير بدائل تربوية فعّالة لضمان اكتساب مهارات البحث والتحليل النقدي.
ويعكس هذا التوجه إصلاحاً يوازن بين جودة التكوين الأكاديمي ومرونة النظام الجامعي في مواجهة التحولات التكنولوجية الحديثة، مع التركيز على تعزيز التكوين البحثي في سلك الماستر ليكون أكثر توافقاً مع متطلبات سوق العمل والابتكار العلمي.
