الرئيسية
ويرى الموظفون أن هذه الرسوم التي تصل، بحسب ما صرّح به ممثلون نقابيون، إلى 16 ألف درهم سنويًا، لا تتناسب مع الأوضاع المادية لفئة واسعة من العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتتناقض مع روح الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق الجميع في التعليم والتكوين المستمر دون تمييز.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الباهي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، أن الموظف يلجأ عادة إلى متابعة الدراسة الجامعية بغرض تطوير مهاراته وصقل كفاءاته بما يعود بالنفع على الإدارة العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، غير أن غياب دعم مالي ومؤسساتي يجعل هذا الطموح محاصرًا بالقيود. وشدد الباهي على أن الدولة، باعتبارها المشغّل الأكبر، مطالَبة بتحمل أعباء هذه الرسوم أو على الأقل المساهمة في تخفيفها من خلال شراكات بين الجامعات والإدارات.
من جهته، نبّه عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن استكمال الدراسة ليس ترفًا، بل حقًا إنسانيًا وأساسًا لمبدأ مجانية التعليم، مشيرًا إلى أن فرض رسوم “خيالية” يضرب هذا الحق في العمق. وأضاف أن مشاكل الانتقاء والمباريات كانت أصلًا تضيق الخناق على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، لتأتي الرسوم المرتفعة اليوم وتضاعف من حدة الإقصاء.
وشدد دحمان على أن عددا من نساء ورجال التعليم، على سبيل المثال، يطمحون إلى الحصول على الماستر أو الدكتوراه في صيغ مرنة تتناسب مع طبيعة عملهم، غير أن الكلفة المادية المرهقة تحرمهم من هذه الفرصة. واعتبر أن من واجب الإدارات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في دعم التكوين المستمر للموظفين، ليس فقط بالترخيص الزمني، بل كذلك عبر التكفل المادي أو المساهمة في التمويل، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتثمينًا للعنصر البشري.
وتتزايد المطالب اليوم بإعادة النظر في نظام الرسوم الجامعية بالنسبة للموظفين، سواء عبر مراجعة قيمتها أو عبر خلق آليات تمويلية بديلة، تضمن للموظف حقه في التعليم وتضمن للإدارة كفاءات مؤهلة قادرة على رفع التحديات.
بقلم هند الدبالي
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الباهي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، أن الموظف يلجأ عادة إلى متابعة الدراسة الجامعية بغرض تطوير مهاراته وصقل كفاءاته بما يعود بالنفع على الإدارة العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، غير أن غياب دعم مالي ومؤسساتي يجعل هذا الطموح محاصرًا بالقيود. وشدد الباهي على أن الدولة، باعتبارها المشغّل الأكبر، مطالَبة بتحمل أعباء هذه الرسوم أو على الأقل المساهمة في تخفيفها من خلال شراكات بين الجامعات والإدارات.
من جهته، نبّه عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن استكمال الدراسة ليس ترفًا، بل حقًا إنسانيًا وأساسًا لمبدأ مجانية التعليم، مشيرًا إلى أن فرض رسوم “خيالية” يضرب هذا الحق في العمق. وأضاف أن مشاكل الانتقاء والمباريات كانت أصلًا تضيق الخناق على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، لتأتي الرسوم المرتفعة اليوم وتضاعف من حدة الإقصاء.
وشدد دحمان على أن عددا من نساء ورجال التعليم، على سبيل المثال، يطمحون إلى الحصول على الماستر أو الدكتوراه في صيغ مرنة تتناسب مع طبيعة عملهم، غير أن الكلفة المادية المرهقة تحرمهم من هذه الفرصة. واعتبر أن من واجب الإدارات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في دعم التكوين المستمر للموظفين، ليس فقط بالترخيص الزمني، بل كذلك عبر التكفل المادي أو المساهمة في التمويل، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتثمينًا للعنصر البشري.
وتتزايد المطالب اليوم بإعادة النظر في نظام الرسوم الجامعية بالنسبة للموظفين، سواء عبر مراجعة قيمتها أو عبر خلق آليات تمويلية بديلة، تضمن للموظف حقه في التعليم وتضمن للإدارة كفاءات مؤهلة قادرة على رفع التحديات.
بقلم هند الدبالي
