الرئيسية
ووفق مصادر نقابية، فقد تحول مشروع النظام الأساسي رسميًا إلى مشروع قانون رقم 47.25، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تثبيت الحقوق وتحفيز الموظفين مهنيًا وماديًا ومعنويًا. وقد جاء هذا الإعلان بعد لقاء انعقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، حضره ممثلون عن النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، بما فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل.
وأكدت النقابات المعنية أن المشروع لم يعد مجرد مسودة، بل أصبح يحمل هوية قانونية واضحة، مؤهلة للبرمجة في جدول أعمال المجلس الحكومي تمهيدًا للمصادقة البرلمانية، ونفت بشكل قاطع الشائعات حول سحب المشروع أو التقليل من قيمته.
كما شددت الهيئات النقابية على أن هذا النظام الأساسي الجديد يمثل خطوة نوعية في تطوير الوظيفة الترابية، من خلال إرساء إطار قانوني متكامل يراعي خصوصيات القطاع، ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستقرار المهني.
وفي هذا الصدد، أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن المشروع يشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح الوظيفة الترابية، ويعكس التزام النقابات والحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول كآلية أساسية لمعالجة القضايا العادلة والمشروعة، مع متابعة دقيقة لضمان تنزيل سليم وفعلي للنظام الأساسي الجديد خلال الشهر الأول من العام المقبل.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل مضامين المحضر التنفيذي لاتفاق 25 دجنبر 2019، الذي وقّعته وزارة الداخلية مع المركزيات النقابية الممثلة للقطاع، بهدف تعزيز جودة المرفق العمومي الترابي، وحماية حقوق الموظفين، وتحفيزهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكدت النقابات المعنية أن المشروع لم يعد مجرد مسودة، بل أصبح يحمل هوية قانونية واضحة، مؤهلة للبرمجة في جدول أعمال المجلس الحكومي تمهيدًا للمصادقة البرلمانية، ونفت بشكل قاطع الشائعات حول سحب المشروع أو التقليل من قيمته.
كما شددت الهيئات النقابية على أن هذا النظام الأساسي الجديد يمثل خطوة نوعية في تطوير الوظيفة الترابية، من خلال إرساء إطار قانوني متكامل يراعي خصوصيات القطاع، ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستقرار المهني.
وفي هذا الصدد، أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن المشروع يشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح الوظيفة الترابية، ويعكس التزام النقابات والحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول كآلية أساسية لمعالجة القضايا العادلة والمشروعة، مع متابعة دقيقة لضمان تنزيل سليم وفعلي للنظام الأساسي الجديد خلال الشهر الأول من العام المقبل.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل مضامين المحضر التنفيذي لاتفاق 25 دجنبر 2019، الذي وقّعته وزارة الداخلية مع المركزيات النقابية الممثلة للقطاع، بهدف تعزيز جودة المرفق العمومي الترابي، وحماية حقوق الموظفين، وتحفيزهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
