الرئيسية
وأشار لقجع إلى أن المالية العمومية للمغرب اليوم تعكس جهوداً تراكمية مشتركة بين الماضي والحاضر، وأن هذه المكتسبات ليست حكراً على الحكومة الحالية، بل تمثل إرثاً لجميع الفاعلين السياسيين والمواطنين على حد سواء. وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية، مثل تعميم التغطية الصحية وإعانات البطالة والتقاعد، لم تكن لتتحقق لولا التراكم التدريجي للخبرات والبرامج السابقة، بدءاً من تجربة نظام "راميد" على مستوى جهة بني ملال، والتي مكنت اليوم من نقل 11 مليون مواطن إلى التغطية الصحية الإجبارية بكلفة تجاوزت 10 مليارات درهم.
كما أبرز لقجع أن الدعم المباشر للأسر تجاوز 35 مليار درهم، مع إصلاحات مهمة في برامج السكن والإعانات المباشرة، مؤكداً أن مشروع قانون المالية الجديد يعكس استمرارية هذه السياسات ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي متوازن.
ويستمر مجلس النواب اليوم وغداً الجمعة في عقد جلساته المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25، في إطار متابعة دقيقة لمستجدات السياسات المالية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.
كما أبرز لقجع أن الدعم المباشر للأسر تجاوز 35 مليار درهم، مع إصلاحات مهمة في برامج السكن والإعانات المباشرة، مؤكداً أن مشروع قانون المالية الجديد يعكس استمرارية هذه السياسات ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي متوازن.
ويستمر مجلس النواب اليوم وغداً الجمعة في عقد جلساته المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25، في إطار متابعة دقيقة لمستجدات السياسات المالية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.
