يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 رؤية متفائلة للحكومة المغربية بشأن النمو الاقتصادي، لكن المندوبية السامية للتخطيط دعت إلى التحلي بالحذر بسبب التحديات العالمية والمحلية التي قد تؤثر على وتيرة النمو. وتبرز هذه المواقف التباين بين الخطاب الرسمي وأرقام الهيئات المستقلة، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المغربي إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.