الوضع الحالي للمرضى
أكد الوزير أن الكشف عن المرض متاح في المؤسسات الاستشفائية العمومية، ويشمله التأمين الإجباري عن المرض. لكنه أقر بوجود تحديات تواجه المرضى في الحصول على المستلزمات الغذائية الضرورية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إدراج هذه المنتجات ضمن لائحة المواد المشمولة بالتعويض، بهدف التخفيف من الأعباء المالية الثقيلة.
مقاربة شمولية قيد الدراسة
أوضح التهراوي أن الوزارة تتبنى مقاربة شمولية تشمل:
التحسيس والتشخيص المبكر للمرض.
إعادة النظر في سلة العلاجات والخدمات التي يوفرها نظام التغطية الصحية الأساسية.
دراسة إدراج السيلياك ضمن الأمراض المزمنة، مما قد يتيح دعمًا مباشرًا أو تعويضًا جزئيًا عن كلفة المنتجات الخالية من الغلوتين.
دور الجمعيات والجهود المستقبلية
تعمل وزارة الصحة على التنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتوسيع نطاق التكفل العلاجي والاجتماعي لمرضى السيلياك، خاصة مع تزايد عدد الحالات المُشخصة. كما تتابع الوزارة توصيات الجمعيات المهتمة بالداء، التي تطالب بتسريع الإصلاحات وتوفير منتجات مدعمة بأسعار مناسبة.
مطالب الجمعيات
إدماج مرض السيلياك ضمن البرامج الصحية ذات الأولوية.
توفير منتجات خالية من الغلوتين بأسعار مدعّمة في الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية.
تعزيز التكوين الطبي في مجال تشخيص المرض.
إطلاق حملات وطنية للتوعية بخطورة المرض وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات.
آفاق المرحلة المقبلة
من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة مشاورات موسعة بين وزارة الصحة ومختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك مهنيّو الصحة والجمعيات المدنية وخبراء التأمين الصحي. الهدف هو إعداد تصور عملي لدعم مرضى السيلياك، بما يشمل تعويضًا جزئيًا أو شاملًا للمنتجات الخالية من الغلوتين، استنادًا إلى تجارب دول أخرى.
داء السيلياك، المعروف أيضًا بالداء البطني، هو اضطراب مناعي مزمن يتطلب التزامًا صارمًا بحمية غذائية خالية من الغلوتين مدى الحياة. في ظل غياب الدعم العمومي، يبقى المرضى وأسرهم في مواجهة تكاليف مرتفعة وأعباء مالية ثقيلة. المبادرات الحكومية المرتقبة، إذا ما تم تفعيلها، ستساهم في تحسين جودة حياة المرضى والتخفيف من معاناتهم، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الإنصاف الصحي.
أكد الوزير أن الكشف عن المرض متاح في المؤسسات الاستشفائية العمومية، ويشمله التأمين الإجباري عن المرض. لكنه أقر بوجود تحديات تواجه المرضى في الحصول على المستلزمات الغذائية الضرورية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إدراج هذه المنتجات ضمن لائحة المواد المشمولة بالتعويض، بهدف التخفيف من الأعباء المالية الثقيلة.
مقاربة شمولية قيد الدراسة
أوضح التهراوي أن الوزارة تتبنى مقاربة شمولية تشمل:
التحسيس والتشخيص المبكر للمرض.
إعادة النظر في سلة العلاجات والخدمات التي يوفرها نظام التغطية الصحية الأساسية.
دراسة إدراج السيلياك ضمن الأمراض المزمنة، مما قد يتيح دعمًا مباشرًا أو تعويضًا جزئيًا عن كلفة المنتجات الخالية من الغلوتين.
دور الجمعيات والجهود المستقبلية
تعمل وزارة الصحة على التنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتوسيع نطاق التكفل العلاجي والاجتماعي لمرضى السيلياك، خاصة مع تزايد عدد الحالات المُشخصة. كما تتابع الوزارة توصيات الجمعيات المهتمة بالداء، التي تطالب بتسريع الإصلاحات وتوفير منتجات مدعمة بأسعار مناسبة.
مطالب الجمعيات
إدماج مرض السيلياك ضمن البرامج الصحية ذات الأولوية.
توفير منتجات خالية من الغلوتين بأسعار مدعّمة في الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية.
تعزيز التكوين الطبي في مجال تشخيص المرض.
إطلاق حملات وطنية للتوعية بخطورة المرض وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات.
آفاق المرحلة المقبلة
من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة مشاورات موسعة بين وزارة الصحة ومختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك مهنيّو الصحة والجمعيات المدنية وخبراء التأمين الصحي. الهدف هو إعداد تصور عملي لدعم مرضى السيلياك، بما يشمل تعويضًا جزئيًا أو شاملًا للمنتجات الخالية من الغلوتين، استنادًا إلى تجارب دول أخرى.
داء السيلياك، المعروف أيضًا بالداء البطني، هو اضطراب مناعي مزمن يتطلب التزامًا صارمًا بحمية غذائية خالية من الغلوتين مدى الحياة. في ظل غياب الدعم العمومي، يبقى المرضى وأسرهم في مواجهة تكاليف مرتفعة وأعباء مالية ثقيلة. المبادرات الحكومية المرتقبة، إذا ما تم تفعيلها، ستساهم في تحسين جودة حياة المرضى والتخفيف من معاناتهم، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الإنصاف الصحي.