محطة أساسية للحوار مع الفاعلين المحليين
وأفادت ولاية الجهة بأن هذه اللقاءات تندرج ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى إشراك مختلف المتدخلين في صياغة رؤية موحدة للتنمية. وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور السلطات المنتخبة، ورؤساء المصالح الخارجية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي المجتمع المدني، الذين شاركوا في نقاشات مفتوحة لتحديد أولويات التنمية على مستوى عمالة مراكش.
وتشكل هذه اللقاءات لحظة أساسية لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الجيدة في مجال التخطيط الترابي، فضلاً عن الاستماع إلى مقترحات المشاركين بشأن مجالات التدخل ذات الأولوية وسبل تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لحاجيات الساكنة.
تعزيز التنسيق والحكامة الترابية
وتسعى الدينامية الجديدة إلى تقوية التنسيق بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بهدف ضمان تنزيل فعّال ومندمج لمشاريع التنمية. كما تهدف إلى إرساء آليات حديثة للحكامة الترابية تتولى تتبع تنفيذ البرامج وتقييم آثارها، بما يضمن استدامتها وانعكاساتها الإيجابية على المواطنين.
ويؤكد المنظمون أن النموذج الجديد يتطلب رؤية موحّدة تعكس التوجهات الوطنية الكبرى وأهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمختلف مناطق العمالة واعتماد حلول عملية تستجيب لانتظارات الساكنة.
خريطة طريق مشتركة لتعزيز مكانة مراكش
ومن المنتظر أن تُختتم هذه اللقاءات يوم الجمعة 14 نونبر 2025، بإعداد خريطة طريق تشاركية تحدد محاور التدخل الاستراتيجية والمشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز مكانة مراكش كقطب اقتصادي وسياحي وثقافي رائد، والمساهمة في تحسين ظروف العيش وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للعمالة.
وأفادت ولاية الجهة بأن هذه اللقاءات تندرج ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى إشراك مختلف المتدخلين في صياغة رؤية موحدة للتنمية. وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور السلطات المنتخبة، ورؤساء المصالح الخارجية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي المجتمع المدني، الذين شاركوا في نقاشات مفتوحة لتحديد أولويات التنمية على مستوى عمالة مراكش.
وتشكل هذه اللقاءات لحظة أساسية لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الجيدة في مجال التخطيط الترابي، فضلاً عن الاستماع إلى مقترحات المشاركين بشأن مجالات التدخل ذات الأولوية وسبل تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لحاجيات الساكنة.
تعزيز التنسيق والحكامة الترابية
وتسعى الدينامية الجديدة إلى تقوية التنسيق بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بهدف ضمان تنزيل فعّال ومندمج لمشاريع التنمية. كما تهدف إلى إرساء آليات حديثة للحكامة الترابية تتولى تتبع تنفيذ البرامج وتقييم آثارها، بما يضمن استدامتها وانعكاساتها الإيجابية على المواطنين.
ويؤكد المنظمون أن النموذج الجديد يتطلب رؤية موحّدة تعكس التوجهات الوطنية الكبرى وأهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمختلف مناطق العمالة واعتماد حلول عملية تستجيب لانتظارات الساكنة.
خريطة طريق مشتركة لتعزيز مكانة مراكش
ومن المنتظر أن تُختتم هذه اللقاءات يوم الجمعة 14 نونبر 2025، بإعداد خريطة طريق تشاركية تحدد محاور التدخل الاستراتيجية والمشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز مكانة مراكش كقطب اقتصادي وسياحي وثقافي رائد، والمساهمة في تحسين ظروف العيش وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للعمالة.
الرئيسية























































