رغم الإمكانات الكبيرة لريادة الأعمال النسائية في المغرب، لا تزال هذه المبادرات غير ممولة بشكل كافٍ. وتسعى عدة برامج ومبادرات إلى تحسين وصول النساء إلى التمويل ودعمهن في إنشاء مشاريعهن الخاصة، بما يسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتنمية الاقتصاد الوطني.

تشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى أن المغرب يقترب تدريجياً من الحصول على تصنيف الاستثمار الموثوق (Investment Grade). هذا التقدم يعكس تحسينات في الأداء المالي والاقتصادي ويزيد من جاذبية المملكة أمام المستثمرين الدوليين، ما يعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.

يتوقع المهنيون في قطاع الثروة الحيوانية أن يظل سعر الماشية خلال عيد الأضحى 2026 معتدلاً، بفضل تحسن العرض واتخاذ إجراءات تنظيم السوق. وتسعى السلطات إلى ضمان توفر الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، مع حماية المربين ودعم الاستقرار الاقتصادي للقطاع خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.

حققت صادرات المغرب من الفلفل إلى الاتحاد الأوروبي 181 ألفاً و440 طناً في سنة 2025، ما يعكس قدرة القطاع الزراعي المغربي على المنافسة دولياً. وتؤكد هذه الأرقام نجاح الاستراتيجيات الزراعية المغربية في تعزيز جودة الإنتاج وتلبية طلب الأسواق الأوروبية، مع دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعة المغرب في قطاع

تزداد أهمية معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في الحصول على التمويل المصرفي بالمغرب، خصوصاً في إصدار السندات الخضراء. وقد تصبح هذه المعايير شرطاً أساسياً لدعم المشاريع المستدامة، ما يشجع الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة ومسؤولة اجتماعياً لتحقيق استدامة التمويل.