أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم بالمغرب سجل تباطؤًا ليصل إلى 1.2% خلال شهر ماي، في مؤشر على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك مقارنة بفترات سابقة. ورغم هذا التحسن، ما تزال بعض المواد والخدمات تمارس ضغطًا على ميزانيات الأسر، خصوصًا الفئات التي تواجه تحديات مرتبطة بتكاليف المعيشة.

تواصل المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب مواجهة مجموعة من الإكراهات التي تحد من قدرتها على التوسع والنمو، وعلى رأسها صعوبة الولوج إلى التمويل، وضعف القدرة التنافسية في بعض القطاعات. ورغم البرامج الحكومية الرامية إلى دعم هذه المقاولات، فإن عددًا من الفاعلين الاقتصاديين يؤكدون أن تعزيز دورها يتطلب

شهدت أسعار المحروقات بالمغرب تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، في تطور يرتبط بتقلبات السوق الدولية للنفط، غير أن هوامش أرباح الموزعين حافظت على استقرارها، ما يعكس قدرة القطاع على مواجهة التحولات الخارجية. ويرى مهنيون أن انخفاض الأسعار يشكل متنفسًا نسبيًا للمستهلكين، خاصة في ظل استمرار التحديات

باشرت المديرية العامة للضرائب تحقيقات موسعة لرصد شبهات تحايل ضريبي يُشتبه في تورط عدد من الشركات فيه، عبر اللجوء إلى مساطر التسوية والتصفية القضائية بهدف التملص من أداء ديون جبائية ثقيلة. وتعتمد هذه الأبحاث، وفق معطيات متوفرة، على تحليل بيانات دقيقة وفّرتها مصلحة تحليل المخاطر، والتي قادت إلى

يسعى المغرب ومصر إلى تطوير علاقاتهما التجارية عبر مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بالمبادلات الاقتصادية، بهدف تحقيق توازن أكبر وتعزيز شراكة قائمة على المصالح المشتركة. ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة البلدين في تجاوز بعض الاختلالات التي عرفتها المبادلات التجارية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين