تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المغربي سيحقق معدل نمو يناهز 4,8 في المائة خلال سنة 2026، مدعوماً بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية واستمرار دينامية الاستثمار العمومي والخاص. ويرتقب أن يساهم انتعاش القطاع الفلاحي، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، في دعم

  يستعد المغرب لتعزيز قدراته في مجال الإيواء السياحي بإضافة 60 ألف سرير فندقي جديد في أفق سنة 2030، في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم، التي سينظمها بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. ويمثل هذا المشروع زيادة بنحو 20 في المائة في الطاقة الاستيعابية للفنادق، ضمن برنامج

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، بشراكة مع شركة ترانسافيا، عن تعزيز الربط الجوي بين مطار باريس-أورلي وكل من ورزازات والداخلة، عبر رفع عدد الرحلات المباشرة إلى ثلاث رحلات أسبوعياً نحو كل وجهة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الولوج إلى المدينتين ودعم جاذبيتهما السياحية، في إطار استراتيجية المكتب

يسارع المغرب خطواته نحو تطوير سحابة سيادية وطنية بهدف تعزيز استقلاله الرقمي وحماية المعطيات الحساسة للإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة. ويرتكز المشروع على إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على استضافة البيانات داخل التراب الوطني وفق معايير عالية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية. ويُنتظر أن يساهم

شهد الدرهم المغربي خلال الفترة الأخيرة تحسناً طفيفاً أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو، في إطار التحركات التي يعرفها سوق الصرف. ويعكس هذا التطور توازناً نسبياً في العرض والطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى تأثيرات مرتبطة بالتجارة الخارجية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الاستثمار.