أعلنت Tamwilcom و Al Barid Bank عن آلية جديدة لضمان القروض الطلابية، تهدف إلى تسهيل وصول الطلبة المغاربة إلى التمويل البنكي. هذه المبادرة تعتمد على ضمان حكومي مبسط ومتاح للجميع.

نجحت الخزينة العامة المغربية في تحقيق فائض مالي بقيمة 13.05 مليار درهم، مما يعكس إدارة مالية فعالة وصحة جيدة للميزانية العامة. هذا الفائض يعزز مكانة المغرب في الأسواق المالية الدولية، مع فتح المجال للاستثمارات في مشاريع تنموية.

تقوم الشركات المغربية بإعادة النظر في استراتيجياتها المتعلقة بخدمات التعهيد، مع التركيز على تحسين الجودة، وتعزيز المرونة التشغيلية، وضمان استدامة العمليات. هذا التحول يعكس سعي الشركات للتكيف مع التحديات الاقتصادية والابتكار في تقديم الخدمات.

تشير الإحصائيات إلى أن 95% من إنتاج النسيج في مدينة طنجة يتم توجيهه إلى مجموعة Inditex العالمية، مما يعكس الاعتماد الكبير للقطاع المحلي على هذا العملاق العالمي. في حين أن هذا التعاون يوفر فرص عمل واستثمارات، إلا أنه يثير تساؤلات حول تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على جهة واحدة.

حققت إيرادات الضرائب على الوقود في المغرب أكثر من 25 مليار درهم خلال عام 2024، مما يعكس زيادة في استهلاك الوقود وأهميته كأحد المصادر الرئيسية للدخل للدولة. هذا الرقم يبرز الأثر الكبير للقطاع الطاقي على الميزانية العامة، مع تساؤلات حول استدامة هذا النمو في ظل التحولات العالمية نحو الطاقات المتجددة.