سجلت مؤسسة وسيط المملكة ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة في عدد الشكايات خلال سنة 2025، لتناهز عشرة آلاف ملف، ما يعكس تزايد لجوء المواطنين إلى الآليات المؤسساتية للدفاع عن حقوقهم الإدارية. ويبرز هذا الارتفاع الحاجة إلى مواصلة إصلاح الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية.

أثار الارتفاع الكبير في تداول الأموال النقدية بالمغرب، الذي انتقل من 224 إلى 543 مليار درهم، اهتمام بنك المغرب، الذي اقترح ستة إجراءات تروم تشجيع الأداء الإلكتروني والحد من الاعتماد المفرط على السيولة النقدية. وتسعى هذه الإجراءات إلى توسيع استعمال وسائل الأداء الرقمية، وتعزيز الشمول المالي،

كشفت مؤسسة وسيط المملكة عن توصلها بأكثر من 9900 ملف خلال سنة واحدة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المواطنين في المؤسسة باعتبارها آلية دستورية لحماية الحقوق الإدارية وتعزيز الحكامة الجيدة. وتتعلق أغلب الملفات بشكايات مرتبطة بالإدارة العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى

  صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.26.156 المتعلق بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي. وجرى تقديم المشروع من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فيما أوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة

أشاد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بالمستوى الذي قدمه المغرب في المنافسات الدولية، معتبراً أن ما حققته الكرة المغربية يعكس نجاح سياسة الاستثمار في البنيات التحتية وتكوين المواهب. كما فتح المسؤول الإفريقي الباب أمام إصلاحات جديدة داخل منظومة كرة القدم بالقارة، بهدف تعزيز