أعلن بنك المغرب عن عملية سحب تدريجي لبعض الفئات النقدية من التداول، استعدادًا لبطاقة CAN 2025، وإدخال سلسلة جديدة أكثر أمانًا ومتوافقة مع المعايير الدولية الحديثة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سلامة المعاملات المالية، وحماية المستخدمين من التزوير، وضمان تحديث البنية التحتية النقدية بما يتماشى مع

في واقعة غير مألوفة أثارت الدهشة والجدل في الأوساط التركية، تعرّض محامٍ شاب لصدمة كبيرة بعدما اكتشف أن اسمه مُدرج على نظام الضرائب التركي بغرامة مرورية خيالية تجاوزت كل الأرقام المعروفة، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنها مجرد خطأ تقني في إدخال المعطيات. وتعود تفاصيل الحادثة إلى المحامي إمره جولهاجي، المقيم

شدد يوسف القراوي فيلالي على أن الحماية الاجتماعية يجب أن تُنظر إليها كوسيلة لتعزيز الاستثمار البشري والتنمية الاقتصادية، وليس مجرد آلية لإعادة توزيع الأموال. وأكد أن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة تسهم في رفع الإنتاجية ودعم قدرات المواطنين على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مما يجعلها رافعة

تم تسليم مشروع بناء المقر الجديد لبنك Crédit du Maroc بمدينة الدار البيضاء إلى مجموعة ياميد، الشركة المعروفة في قطاع العقار. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية المصرفية بالمغرب، ويعكس مدى اهتمام المؤسسات المالية بخلق فضاءات حديثة ومتطورة تواكب التوسع الاقتصادي والحاجة إلى خدمات

بمناسبة حلول العام الجديد، منح الملك محمد السادس عفوه الملكي على 1.386 شخصاً، من بينهم 15 نزيلاً محكوماً في قضايا مرتبطة بالتطرف والإرهاب. ويأتي هذا العفو في إطار التوجه الملكي لتعزيز الرحمة والمسامحة، مع التأكيد على التشبث بالثوابت الوطنية ونبذ التطرف. وقد مثل هذا القرار مناسبة لتعزيز قيم العدالة