يشهد المغرب مرحلة جديدة من تعميق ورش الجهوية المتقدمة، من خلال رفع ميزانيات الجهات إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 12 مليار درهم سنوياً، مع زيادة تفوق 20%. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الحكامة الترابية، وتمكين الجهات من لعب دور أكبر في التنمية المحلية وجذب الاستثمارات. ويُنتظر أن يسهم هذا الإصلاح في