الرئيسية
وأوضحت الجبهة، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، أن المشروع الحالي يميل إلى إخضاع عمل المحامي لمنطق زجري عام، دون توفير ضمانات قانونية تراعي طبيعة المرافعة والدور الدستوري للمحامي، ما قد يضعف موقع الدفاع ويخلق مناخاً من التضييق غير المباشر على الممارسة المهنية.
كما سجلت الجبهة أن بعض المقتضيات المقترحة توسع من إمكانيات المتابعة والمسؤولية الجنائية والمدنية للمحامي بسبب أعمال مرتبطة مباشرة بمهامه الدفاعية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المعايير الدولية، وعلى رأسها المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية المقارنة، بما في ذلك الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحذّرت الجبهة كذلك من توسّع تدخل السلطة التنفيذية في تنظيم المهنة، بما قد يقلص استقلالية هيئات المحامين ويضعف آليات التنظيم الذاتي، وهو ما يمثل، في نظرها، تراجعاً عن المكتسبات التاريخية للمحاماة المغربية في علاقتها بالمؤسسة القضائية والسلطة العمومية.
وفي ما يخص المساعدة القضائية، اعتبرت الجبهة أن ربطها بشروط إدارية وآجال صارمة قد يفرغها من مضمونها الحقوقي، ويحوّلها من أداة لضمان الولوج إلى العدالة إلى إجراء شكلي، بما يؤثر سلباً على الفئات الهشة وحقها في الدفاع.
ودعت الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية هيئة المحاماة إلى فتح نقاش تشريعي موسّع ومسؤول حول مشروع القانون 66.23، يشارك فيه المحامون ومؤسساتهم المهنية، مع مراعاة المرجعيات الدستورية والمعايير الدولية والتجارب المقارنة، بما يضمن إصلاحاً متوازناً يحفظ استقلال المهنة وحصانة الدفاع.
وأكدت الجبهة في ختام مواقفها أنها منفتحة على أي إصلاح يهدف إلى تطوير المهنة وتحديثها، شريطة أن يتم ذلك في إطار يحترم مكانة المحامي كفاعل أساسي في تحقيق العدالة، ويعزز الثقة في منظومة الحقوق والحريات.
كما سجلت الجبهة أن بعض المقتضيات المقترحة توسع من إمكانيات المتابعة والمسؤولية الجنائية والمدنية للمحامي بسبب أعمال مرتبطة مباشرة بمهامه الدفاعية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المعايير الدولية، وعلى رأسها المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية المقارنة، بما في ذلك الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحذّرت الجبهة كذلك من توسّع تدخل السلطة التنفيذية في تنظيم المهنة، بما قد يقلص استقلالية هيئات المحامين ويضعف آليات التنظيم الذاتي، وهو ما يمثل، في نظرها، تراجعاً عن المكتسبات التاريخية للمحاماة المغربية في علاقتها بالمؤسسة القضائية والسلطة العمومية.
وفي ما يخص المساعدة القضائية، اعتبرت الجبهة أن ربطها بشروط إدارية وآجال صارمة قد يفرغها من مضمونها الحقوقي، ويحوّلها من أداة لضمان الولوج إلى العدالة إلى إجراء شكلي، بما يؤثر سلباً على الفئات الهشة وحقها في الدفاع.
ودعت الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية هيئة المحاماة إلى فتح نقاش تشريعي موسّع ومسؤول حول مشروع القانون 66.23، يشارك فيه المحامون ومؤسساتهم المهنية، مع مراعاة المرجعيات الدستورية والمعايير الدولية والتجارب المقارنة، بما يضمن إصلاحاً متوازناً يحفظ استقلال المهنة وحصانة الدفاع.
وأكدت الجبهة في ختام مواقفها أنها منفتحة على أي إصلاح يهدف إلى تطوير المهنة وتحديثها، شريطة أن يتم ذلك في إطار يحترم مكانة المحامي كفاعل أساسي في تحقيق العدالة، ويعزز الثقة في منظومة الحقوق والحريات.
