محاكمة محمد مبديع: صفقات عمومية مشبوهة وتهم تبديد أموال عمومية

جلسة الاستماع: تفاصيل مثيرة للجدل
في الجلسة الأخيرة، استمعت هيئة المحكمة إلى رئيس المصلحة التقنية السابق للجماعة، حيث تمت مواجهته بعدد من المعطيات المرتبطة بصفقات عمومية مشبوهة. نفى المتهم توقيعه على بعض الوثائق المتعلقة بهذه الصفقات، لكنه اعترف بتوقيعه على محضر التسليم النهائي بعد إصلاح عيوب في إحدى الصفقات. كما برر تغيير الأسعار بتعديلات في برنامج الأشغال، بينما نفى وجود أي فوارق في الأثمان رغم تقرير المفتشية.

صفقة التأهيل الحضري
فيما يتعلق بصفقة التأهيل الحضري، أوضح المتهم أن مكتب الدراسات هو من أعد الأثمان، وأن اللجنة اختارت العرض الأقل كلفة. كما برر إقصاء تجمع "نوفيك وسميك" بعدم اكتمال الوثائق المطلوبة. ومع ذلك، أثارت هذه التبريرات شكوكًا حول نزاهة الإجراءات المتبعة في إبرام هذه الصفقات.

تهم خطيرة تواجه مبديع
محمد مبديع يواجه تهمًا ثقيلة تتعلق بتوجيه صفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة، والتلاعب في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم يتم تنفيذها. هذه التهم تعكس شبهة سوء تدبير مالي وإداري قد تكون ألحقت أضرارًا جسيمة بالمال العام.

التداعيات القانونية والسياسية
قضية مبديع تسلط الضوء على قضايا الفساد وسوء التدبير المالي في المؤسسات العمومية، وهو أمر يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والمحاسبة. كما أن هذه المحاكمة قد تكون لها تداعيات سياسية، خاصة في ظل تزايد المطالب بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

بينما تستمر جلسات المحاكمة، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن العدالة من كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تبديد المال العام؟ قضية محمد مبديع تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية المؤسسات في التصدي للفساد وضمان نزاهة الصفقات العمومية.