الرئيسية
وقد أوضح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال عرضه لمضامين المشروع، أن هذا القانون يندرج في إطار التزامات المغرب الدولية الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وخصوصًا غاز الكربون، الذي يُعد من الملوثات الأساسية المسؤولة عن تغير المناخ العالمي.
وأكد أن المغرب يتجه نحو تبني تدابير أكثر صرامة في المجال البيئي، من أجل مواكبة المعايير الدولية الجديدة التي تتزايد بشكل مستمر، لا سيما مع استعداد الاتحاد الأوروبي لتفعيل ما يعرف بـ"ضريبة الكربون" على المنتجات الصناعية المستوردة، وهو إجراء من شأنه التأثير على قدرة الصادرات المغربية في الأسواق الأوروبية وغيرها.
وأشار حجيرة إلى أن هناك تحولات كبيرة في الأسواق العالمية، حيث أصبحت المعايير البيئية معيارًا أساسيًا لتقييم المنتجات والسلع، ما يفرض على المغرب ضرورة التهيؤ القانوني والتنظيمي لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، يأتي مشروع القانون ليكلف المعهد المغربي للتقييس بمهام جديدة تشمل إصدار شهادات خاصة تتعلق بالكشف عن محتوى الكربون في المنتجات الوطنية، وذلك وفقًا للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليًا، وبالتنسيق الوثيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، لتعزيز الشفافية وضمان التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية.
وقد أكد المسؤول الحكومي أن هذا المشروع ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو جزء من استراتيجية شاملة لدعم التنمية المستدامة في المغرب، والعمل على تعزيز البنية القانونية والتقنية التي تسمح للمقاولات الوطنية بالتحول نحو الإنتاج النظيف والصديق للبيئة. كما أن المبادرة تستجيب للتوجيهات الملكية السامية التي تشدد على أهمية تطوير اقتصاد وطني يرتكز على الابتكار البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة.
ويعد هذا القانون خطوة ضرورية لضمان استمرار دخول المنتجات المغربية إلى الأسواق الدولية دون عوائق، خاصة مع تزايد السياسات التجارية التي تعتمد شروطًا بيئية صارمة، كما يعزز من ثقة الشركاء الدوليين في المنتجات المغربية، ويساهم في تعزيز مكانة المغرب كممثل فاعل في محاربة التغيرات المناخية.
