الرئيسية
وأكدت مصادر مهنية متطابقة أن التحقيق يهدف إلى الوقوف عند الإشكاليات المفترضة بين وكالات تأجير السيارات بدون سائق وممتهني النقل عبر التطبيقات الرقمية، إذ تُعتبر السيارات هي المحرك الرئيسي لهذا النشاط، الذي يُحدث منافسة متزايدة على مهنيي سيارات الأجرة التقليدية.
وفي هذا الإطار، استقبل المجلس ممثلين عن فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب (FALAM)، بهدف بسط معطيات تفصيلية حول وضعية القطاع، والإجابة عن أسئلة المحققين بشأن تعامل هذه الوكالات بشكل مباشر أو غير مباشر مع تطبيقات النقل الذكية، في ظل فراغ قانوني لم يتم تسويته بعد.
وأشارت الجهة الممثلة للوكالات إلى أن التطبيقات الرقمية تشكل فرصة جديدة لمهنيي كراء السيارات، لكنها تصطدم بغياب إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الأطراف، موضحة أن بعض الأفراد يقومون بكراء السيارات شهريًا لأغراض مهنية مرتبطة بالنقل عبر التطبيقات، بما يصل أحيانًا إلى 7000 درهم شهريًا، وهو ما يثير تساؤلات حول الشرعية القانونية لهذه العمليات.
ويأتي هذا التحقيق بعد أن بدأ مجلس المنافسة مطلع الشهر الجاري الاستماع إلى مهنيي سيارات الأجرة بشأن مختلف المسائل المرتبطة بالنقل عبر التطبيقات، بما في ذلك الولوج إلى المهنة والعلاقة القانونية بين السائقين والمنصات الرقمية.
وترتقب الأطراف المعنية أن يساهم هذا التحقيق في جرد الاختلالات التي يعرفها القطاع، ويحفز الحكومة على إصدار نصوص قانونية واضحة لضبط عمل النقل عبر التطبيقات الذكية، بما يضمن المنافسة الشريفة ويحمي مصالح جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، استقبل المجلس ممثلين عن فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب (FALAM)، بهدف بسط معطيات تفصيلية حول وضعية القطاع، والإجابة عن أسئلة المحققين بشأن تعامل هذه الوكالات بشكل مباشر أو غير مباشر مع تطبيقات النقل الذكية، في ظل فراغ قانوني لم يتم تسويته بعد.
وأشارت الجهة الممثلة للوكالات إلى أن التطبيقات الرقمية تشكل فرصة جديدة لمهنيي كراء السيارات، لكنها تصطدم بغياب إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الأطراف، موضحة أن بعض الأفراد يقومون بكراء السيارات شهريًا لأغراض مهنية مرتبطة بالنقل عبر التطبيقات، بما يصل أحيانًا إلى 7000 درهم شهريًا، وهو ما يثير تساؤلات حول الشرعية القانونية لهذه العمليات.
ويأتي هذا التحقيق بعد أن بدأ مجلس المنافسة مطلع الشهر الجاري الاستماع إلى مهنيي سيارات الأجرة بشأن مختلف المسائل المرتبطة بالنقل عبر التطبيقات، بما في ذلك الولوج إلى المهنة والعلاقة القانونية بين السائقين والمنصات الرقمية.
وترتقب الأطراف المعنية أن يساهم هذا التحقيق في جرد الاختلالات التي يعرفها القطاع، ويحفز الحكومة على إصدار نصوص قانونية واضحة لضبط عمل النقل عبر التطبيقات الذكية، بما يضمن المنافسة الشريفة ويحمي مصالح جميع الأطراف.
