الرئيسية
تحسين جودة الخدمات وتسريع المعالجة
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا التعديل التشريعي يأتي في سياق السعي إلى تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالحالة المدنية، وتسريع وتيرة معالجة الطلبات المقدمة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، التي تتلقى سنويًا آلاف الملفات المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق القانون الحالي أبرز مجموعة من الإكراهات التي تجعل من الضروري اعتماد آليات جديدة لتبسيط المساطر، خصوصًا تلك المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المواكبة لهذه العملية.
مراجعة تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية
وأوضح لفتيت أن المادة 35 من القانون رقم 36.21، التي يقترح مشروع القانون تعديلها، تحدد تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية في ثلاثة أعضاء فقط:
مؤرخ المملكة (رئيسًا)
قاضٍ معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ممثل عن وزارة الداخلية
غير أن التجربة العملية بيّنت، حسب الوزير، أن هذه التركيبة المحدودة لم تعد كافية لمواكبة التطور الاجتماعي والطلبات المتزايدة، مما يستوجب تحديث الهيكلة التنظيمية وإدماج آليات عمل جديدة تسهم في الرفع من فعالية اللجنة.
آليات جديدة لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن
وشدد وزير الداخلية على أن التعديلات المقترحة ستسمح بتحديث طرق العمل، وتسهيل المساطر، وتحسين التواصل مع المواطنين، داعيًا إلى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
كما أكد أن هذه الإصلاحات ستساهم في:
تقليص آجال البتّ في الطلبات
رفع نجاعة الخدمات الإدارية
تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين
مواكبة التطور الرقمي والتنظيمي الذي يشهده المغرب
وبمصادقة مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون، يكون المغرب قد خطا خطوة جديدة نحو تحديث منظومة الحالة المدنية، في إطار رؤية أشمل تهدف إلى رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق القانون الحالي أبرز مجموعة من الإكراهات التي تجعل من الضروري اعتماد آليات جديدة لتبسيط المساطر، خصوصًا تلك المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المواكبة لهذه العملية.
مراجعة تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية
وأوضح لفتيت أن المادة 35 من القانون رقم 36.21، التي يقترح مشروع القانون تعديلها، تحدد تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية في ثلاثة أعضاء فقط:
مؤرخ المملكة (رئيسًا)
قاضٍ معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ممثل عن وزارة الداخلية
غير أن التجربة العملية بيّنت، حسب الوزير، أن هذه التركيبة المحدودة لم تعد كافية لمواكبة التطور الاجتماعي والطلبات المتزايدة، مما يستوجب تحديث الهيكلة التنظيمية وإدماج آليات عمل جديدة تسهم في الرفع من فعالية اللجنة.
آليات جديدة لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن
وشدد وزير الداخلية على أن التعديلات المقترحة ستسمح بتحديث طرق العمل، وتسهيل المساطر، وتحسين التواصل مع المواطنين، داعيًا إلى تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
كما أكد أن هذه الإصلاحات ستساهم في:
تقليص آجال البتّ في الطلبات
رفع نجاعة الخدمات الإدارية
تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين
مواكبة التطور الرقمي والتنظيمي الذي يشهده المغرب
وبمصادقة مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون، يكون المغرب قد خطا خطوة جديدة نحو تحديث منظومة الحالة المدنية، في إطار رؤية أشمل تهدف إلى رقمنة الإدارة وتبسيط المساطر وتقريب الخدمة العمومية من المواطنين.
