الرئيسية
ويندرج مشروع هذا المرسوم ضمن الدينامية الإصلاحية الشاملة التي تشهدها المملكة، والتي حظيت باهتمام خاص في الخطب الملكية السامية، حيث تم التأكيد فيها على ضرورة تحديث الإدارة العمومية، والرفع من نجاعتها وجودة خدماتها، وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العام من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يأتي هذا النص التنظيمي استجابةً للإصلاحات العميقة التي باشرتها بلادنا على المستويات الدستورية والتشريعية والتنظيمية، والتي تهدف إلى توطيد مبادئ الحكامة الجيدة، وتكريس قواعد النزاهة والشفافية، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع داخل مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العمومية والرفع من فعالية السياسات العمومية.
وفي السياق ذاته، يشكل مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية تجسيداً عملياً للتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، بخصوص تطوير أنظمة المراقبة الداخلية داخل الإدارات العمومية. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تقوية منظومات التدبير والرقابة، وتحسين نجاعة الأداء الإداري، وتعزيز حكامة القطاعات الوزارية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والشفافية والمساءلة.
ومن المرتقب أن يسهم هذا المرسوم في إرساء إطار مؤسساتي أوضح للمراقبة الداخلية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتوحيد المقاربات المعتمدة في تقييم المخاطر وتتبع الأداء، واعتماد آليات حديثة في التدبير والمراقبة، بما من شأنه الرفع من جودة التدبير العمومي وتحسين مردودية السياسات العمومية الموجهة لخدمة المواطن.
ويُنتظر أن يشكل هذا النص التنظيمي خطوة إضافية في مسار إصلاح الإدارة العمومية، من خلال تعزيز ثقافة المراقبة الداخلية والوقاية من الاختلالات، والانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الخلل إلى منطق الاستباق والتدبير القائم على النتائج، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.
كما يأتي هذا النص التنظيمي استجابةً للإصلاحات العميقة التي باشرتها بلادنا على المستويات الدستورية والتشريعية والتنظيمية، والتي تهدف إلى توطيد مبادئ الحكامة الجيدة، وتكريس قواعد النزاهة والشفافية، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع داخل مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العمومية والرفع من فعالية السياسات العمومية.
وفي السياق ذاته، يشكل مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية تجسيداً عملياً للتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، بخصوص تطوير أنظمة المراقبة الداخلية داخل الإدارات العمومية. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تقوية منظومات التدبير والرقابة، وتحسين نجاعة الأداء الإداري، وتعزيز حكامة القطاعات الوزارية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والشفافية والمساءلة.
ومن المرتقب أن يسهم هذا المرسوم في إرساء إطار مؤسساتي أوضح للمراقبة الداخلية، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتوحيد المقاربات المعتمدة في تقييم المخاطر وتتبع الأداء، واعتماد آليات حديثة في التدبير والمراقبة، بما من شأنه الرفع من جودة التدبير العمومي وتحسين مردودية السياسات العمومية الموجهة لخدمة المواطن.
ويُنتظر أن يشكل هذا النص التنظيمي خطوة إضافية في مسار إصلاح الإدارة العمومية، من خلال تعزيز ثقافة المراقبة الداخلية والوقاية من الاختلالات، والانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الخلل إلى منطق الاستباق والتدبير القائم على النتائج، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.
