الرئيسية
أهداف المشروع ومضامينه
يأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13. وتنص هذه المادة على ضرورة إصدار نص تنظيمي يحدد تشكيل اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تتولى مهام دراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الحاجة، بالإضافة إلى تتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.
يتضمن مشروع المرسوم الجديد مجموعة من المقتضيات الأساسية، من بينها:
تأليف اللجنة الجهوية وآليات عملها: تم تحديد تركيبة اللجنة الجهوية وكيفيات سيرها، بما يضمن تمثيلية جميع الأطراف المعنية بمتابعة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
إحداث لجان إقليمية: يمنح المشروع رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بموجب مقرر يصدره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
إعداد تقارير سنوية: تلتزم اللجنة الجهوية بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم رفعه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
أهمية المشروع في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
يشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو ضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الأطفال منهم. إذ يعكس التزام الحكومة المغربية بتطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13، الذي يعد مرجعية وطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
من خلال إنشاء لجان جهوية وإقليمية متخصصة، سيتمكن الأطفال في وضعية إعاقة من الحصول على الدعم اللازم لتسهيل اندماجهم في المؤسسات التعليمية والتكوينية. كما يتيح هذا المشروع آليات فعالة لتتبع مسار تمدرسهم وضمان استمراريته، مما يعزز من فرصهم في الحصول على تعليم ملائم لاحتياجاتهم.
التنسيق بين القطاعات الحكومية
يبرز هذا المشروع أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، حيث ستعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على متابعة تنفيذ مضامين هذا المرسوم. كما أن إعداد التقارير السنوية يعزز من الشفافية والمساءلة، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة لتحسين السياسات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
ويمثل مشروع المرسوم رقم 2.23.152 خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في المنظومة التعليمية والتكوينية. ومن خلال تفعيل اللجان الجهوية والإقليمية، ستتمكن الحكومة من تقديم دعم أفضل لهذه الفئة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، ويعزز من التزام المغرب بمبادئ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
يأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13. وتنص هذه المادة على ضرورة إصدار نص تنظيمي يحدد تشكيل اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تتولى مهام دراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الحاجة، بالإضافة إلى تتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.
يتضمن مشروع المرسوم الجديد مجموعة من المقتضيات الأساسية، من بينها:
تأليف اللجنة الجهوية وآليات عملها: تم تحديد تركيبة اللجنة الجهوية وكيفيات سيرها، بما يضمن تمثيلية جميع الأطراف المعنية بمتابعة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
إحداث لجان إقليمية: يمنح المشروع رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بموجب مقرر يصدره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
إعداد تقارير سنوية: تلتزم اللجنة الجهوية بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم رفعه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
أهمية المشروع في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
يشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو ضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الأطفال منهم. إذ يعكس التزام الحكومة المغربية بتطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13، الذي يعد مرجعية وطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
من خلال إنشاء لجان جهوية وإقليمية متخصصة، سيتمكن الأطفال في وضعية إعاقة من الحصول على الدعم اللازم لتسهيل اندماجهم في المؤسسات التعليمية والتكوينية. كما يتيح هذا المشروع آليات فعالة لتتبع مسار تمدرسهم وضمان استمراريته، مما يعزز من فرصهم في الحصول على تعليم ملائم لاحتياجاتهم.
التنسيق بين القطاعات الحكومية
يبرز هذا المشروع أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، حيث ستعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على متابعة تنفيذ مضامين هذا المرسوم. كما أن إعداد التقارير السنوية يعزز من الشفافية والمساءلة، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة لتحسين السياسات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
ويمثل مشروع المرسوم رقم 2.23.152 خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق الأطفال في وضعية إعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في المنظومة التعليمية والتكوينية. ومن خلال تفعيل اللجان الجهوية والإقليمية، ستتمكن الحكومة من تقديم دعم أفضل لهذه الفئة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، ويعزز من التزام المغرب بمبادئ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
