الرئيسية
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي في سياق مطالب متواصلة منذ سنوات، حيث يشتكي المتقاعدون المحالون على التقاعد بعد شهر ماي 2011 من حيفٍ طال معاشاتهم، نتيجة عدم احتساب الزيادة في الراتب الأساسي لسنة 2011 ضمن وعاء معاش التقاعد، على خلاف ما هو معمول به في باقي شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على الصعيد الوطني.
وحسب المحتجين، فإن هذه الزيادة تم إدراجها في خانة أجور غير مخصصة لها، قبل أن يتم تجميدها منذ سنة 2011، الأمر الذي انعكس سلبًا سواء على أجور المستخدمين المزاولين أو على معاشات المتقاعدين، وأدى إلى تفاوت واضح في الحقوق بين فئات اشتغلت في نفس القطاع وتحت نفس الشروط.
وأكد المتقاعدون والمتقاعدات أن هذا الوضع غير المنصف دفعهم إلى مراسلة عدد من الجهات المسؤولة والوصية، أملا في إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف، غير أن جميع هذه المساعي لم تُسفر، إلى حدود الساعة، عن أي نتائج ملموسة. كما أشاروا إلى أنهم خاضوا ما يقارب 170 وقفة احتجاجية على امتداد أزيد من ثلاث سنوات، في تعبير واضح عن حجم المعاناة التي يتكبدونها وإصرارهم على مواصلة الاحتجاج السلمي.
ويطالب المعنيون بضرورة تسوية هذا الملف وفق مقاربة قائمة على العدالة والمساواة، وإنصاف فئة أفنت سنوات طويلة في خدمة القطاع، معتبرين أن الاستجابة لمطالبهم من شأنها تكريس السلم الاجتماعي واحترام الحقوق المكتسبة، في انسجام مع المبادئ الدستورية التي تنص على الإنصاف والكرامة الاجتماعية.
ويؤكد المحتجون، في ختام وقفتهم، أنهم مستمرون في أشكالهم النضالية السلمية إلى حين فتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية، يفضي إلى حل نهائي لهذا الملف العالق، وينهي سنوات من الانتظار والمعاناة.
وحسب المحتجين، فإن هذه الزيادة تم إدراجها في خانة أجور غير مخصصة لها، قبل أن يتم تجميدها منذ سنة 2011، الأمر الذي انعكس سلبًا سواء على أجور المستخدمين المزاولين أو على معاشات المتقاعدين، وأدى إلى تفاوت واضح في الحقوق بين فئات اشتغلت في نفس القطاع وتحت نفس الشروط.
وأكد المتقاعدون والمتقاعدات أن هذا الوضع غير المنصف دفعهم إلى مراسلة عدد من الجهات المسؤولة والوصية، أملا في إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف، غير أن جميع هذه المساعي لم تُسفر، إلى حدود الساعة، عن أي نتائج ملموسة. كما أشاروا إلى أنهم خاضوا ما يقارب 170 وقفة احتجاجية على امتداد أزيد من ثلاث سنوات، في تعبير واضح عن حجم المعاناة التي يتكبدونها وإصرارهم على مواصلة الاحتجاج السلمي.
ويطالب المعنيون بضرورة تسوية هذا الملف وفق مقاربة قائمة على العدالة والمساواة، وإنصاف فئة أفنت سنوات طويلة في خدمة القطاع، معتبرين أن الاستجابة لمطالبهم من شأنها تكريس السلم الاجتماعي واحترام الحقوق المكتسبة، في انسجام مع المبادئ الدستورية التي تنص على الإنصاف والكرامة الاجتماعية.
ويؤكد المحتجون، في ختام وقفتهم، أنهم مستمرون في أشكالهم النضالية السلمية إلى حين فتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية، يفضي إلى حل نهائي لهذا الملف العالق، وينهي سنوات من الانتظار والمعاناة.
