الرئيسية
وأوصى المتدخلون بمراجعة شاملة للمناهج الدراسية بهدف دمج المهارات الحديثة متعددة التخصصات، وتشجيع التلاميذ على استكشاف المهن المستقبلية مبكرًا، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاعات الابتكارية والمتغيرة. كما دعوا إلى خلق روابط عملية بين المدرسة وسوق الشغل، وتوسيع فرص التدريب والتوجيه عبر شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، تراعي التفاوتات الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الفرص.
ولم يغفل المؤتمر البعد الأسري والتربوي في مواكبة الأطفال لعالم الشاشات، حيث طالب المشاركون بإطلاق برامج وطنية للتحسيس بدور الأسرة في استخدام الوسائط الرقمية، والترويج لبدائل تربوية مناسبة للفئات العمرية المختلفة، وتعزيز استخدام الرقابة الأبوية. كما تمت الدعوة إلى تحيين الإطار القانوني المتعلق بالحماية من أخطار الإنترنت، كالتنمر الإلكتروني والمحتوى الضار، مع تعزيز التربية الرقمية والتثقيف الإعلامي والمواطنة الرقمية انطلاقًا من التعليم الابتدائي.
من جهة أخرى، تناولت أشغال المؤتمر علاقة الأطفال بالأزمات المناخية والكوارث الطبيعية، مشددين على ضرورة دمج قضايا الطفولة في خطط الاستجابة للأزمات، وتكييف البرامج البيئية المدرسية مع التحديات المحلية كالجفاف والتلوث والفيضانات. كما نبهوا إلى أهمية الصحة النفسية للأطفال في مواجهة آثار هذه الأزمات، داعين إلى تكوين متخصصين في هذا المجال.
وفي مجال الحماية القانونية، أوصى المؤتمرون بتحسين التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير حماية متكاملة للأطفال على تماس مع القانون، وإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالكفالة والاعتداءات الجنسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما طالبوا بتوسيع نطاق المساعدة القانونية وتعزيز برامج الوقاية والدعم للأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
وعلى مستوى المشاركة السياسية للطفل، دعت التوصيات إلى تطوير برلمان الطفل كمختبر لتعلم الديمقراطية، مع فتحه أمام فئات أوسع كأطفال المهجر والمهاجرين والمتمدرسين في التكوين المهني أو الموجودين في وضعية هشاشة، إلى جانب ربطه بالمؤسسات المنتخبة محليًا ووطنيا، بما يعزز صوت الطفولة في صنع القرار.
وفي ختام أشغال المؤتمر، أكد المشاركون على ضرورة تعزيز جهود التوعية بحقوق الطفل، وتكثيف حملات التحسيس ضد العنف، وتوفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بتقوية منظومة الحماية، إلى جانب دعم الآباء والأمهات ببرامج ملائمة وتكوينات مستمرة للمشتغلين في مجال الطفولة، مع تقييم دقيق وشفاف لفعالية السياسات المعتمدة في هذا المجال
