الرئيسية
وأوضح البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لدعم تزويد السوق باللحوم، من بينها الإبقاء على تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد المواشي واللحوم الحمراء، فضلاً عن التشبث بمنع ذبح إناث الأبقار والأغنام التي تُخصّص أساساً للتوالد، بهدف الحفاظ على القدرة الإنتاجية الوطنية وتنمية القطيع المحلي.
وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير أتاحت استيراد نحو 90 ألف رأس من الأبقار و238 ألف رأس من الأغنام، إضافة إلى ما يزيد عن 1900 طن من اللحوم والأحشاء، وهو ما ساعد في وقف التراجع المسجل في أعداد القطيع، وضمان وفرة نسبية في السوق المحلي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب وتغيرات المناخ.
وفي موازاة ذلك، أعلن البواري أن وزارته صادقت على 58 مشروعًا في إطار الفلاحة التضامنية موجهة لتربية الماشية، باستثمار إجمالي يُقدّر بـ500 مليون درهم، وهي مشاريع موزعة على 39 إقليماً و180 جماعة قروية، وتستهدف أزيد من 25 ألف مستفيد من صغار المربين والفلاحين، ضمن مقاربة تنموية تضع الإنسان القروي في صلب الأولويات.
وتشمل هذه المشاريع دعم اقتناء وتوزيع ما يناهز 37 ألف رأس من الأغنام، والماعز، والأبقار الحلوب، والإبل، بالإضافة إلى تجهيزات حيوية تشمل الأعلاف المركبة ومعدات توريد الماشية، وإنشاء 99 وحدة مخصصة لزراعة الشعير المستنبت، بهدف ضمان تغذية مستدامة للقطيع في المناطق القروية.
كما تتضمن هذه المشاريع إحداث 9 مراكز لتسمين الماشية، وحظيرتين متخصصتين في الأبقار الحلوب والأغنام، إلى جانب توفير 963 طناً من بذور الزراعات العلفية، وزراعة نحو 5000 هكتار من الشجيرات ذات القيمة العلفية العالية، مع إنشاء وتجهيز 124 نقطة ماء لتأمين التزود بالمياه في المناطق الرعوية.
وأكد الوزير أن هذه المبادرات تسعى أيضاً إلى تحسين النسل وتطوير مردودية القطيع المحلي من خلال تأسيس 10 تجمعات لفائدة مربي الماعز والأغنام مخصصة للتحسين الوراثي، مع مواكبة تقنية وتأطير ميداني متواصل للتعاونيات والتنظيمات المهنية الفلاحية. ولفت البواري إلى أن عدد المشاريع التضامنية المرتكزة على تربية الماشية مرشح للارتفاع ليبلغ حوالي 200 مشروع خلال المدى القريب
