الرئيسية
وجاء عرض الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني، بالتزامن مع الاضطرابات الجوية التي شهدتها عدة مناطق منذ نهاية 2025، خصوصاً في الشمال الغربي وسهول الغرب. وأوضح لفتيت أن الفيضانات أصبحت ضمن أولويات التدخل الاستراتيجي إلى جانب مخاطر الزلازل وانجرافات التربة والتسونامي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استكمال دراسة لإحداث مركز وطني مزود بنظام مندمج للتنبؤ بالحمولات، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، لتعزيز قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، وتقوية الجاهزية المؤسساتية.
وعلى صعيد التنزيل الترابي، تم إحداث مصالح مختصة على مستوى العمالات والأقاليم، وتعيين نقاط اتصال داخل مجالس الجهات لضمان تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، مع مراجعة النصوص القانونية المنظمة لتدبير المخاطر وفق مقاربة تشاركية.
كما أعلن لفتيت عن اعتماد نظام “Vigirisques Inondations”، وهو نظام مندمج لإدارة مخاطر الفيضانات اجتاز مرحلة تجريبية ناجحة شملت منطقة الغرب، وادي أوريكا، والمحمدية، وكلميم. ويعتمد النظام على مراكز عملياتية مزودة برادارات وأنظمة قياس هيدرولوجي، تتيح إخطار السلطات المحلية بشكل استباقي، مع تجهيز بعض المناطق المهددة بصافرات إنذار ومكبرات صوت بعدة لغات لتسهيل إخلاء السكان والسياح عند الحاجة. ومن المرتقب تعميم النظام على باقي المناطق الأكثر عرضة للخطر.
وفي المجال العمراني، يجري إعداد خرائط دقيقة لتصنيف المناطق إلى قابلة للبناء أو مشروطة أو ممنوعة البناء لتفادي التوسع في مجاري الوديان، مع تفعيل مقتضيات القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء وإعداد أطلس وطني للمناطق المعرضة للمخاطر.
أما على مستوى الجاهزية الميدانية، فقد تم إحداث منصات لوجستية في جهات المملكة الاثنتي عشرة لتخزين المواد الأساسية وضمان سرعة التدخل عند وقوع الكوارث. ويعتمد المغرب نظاماً مزدوجاً للتعويض، يجمع بين التأمينات الخاصة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المؤمنين.
وختم لفتيت بالإشارة إلى استمرار السلطات في تنزيل 165 إجراء ضمن 18 برنامجاً مهيكلاً، في إطار رؤية تستهدف تعزيز مناعة التراب الوطني وضمان تنمية آمنة ومستدامة لمواجهة التحولات المناخية المتسارعة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استكمال دراسة لإحداث مركز وطني مزود بنظام مندمج للتنبؤ بالحمولات، بالتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، لتعزيز قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، وتقوية الجاهزية المؤسساتية.
وعلى صعيد التنزيل الترابي، تم إحداث مصالح مختصة على مستوى العمالات والأقاليم، وتعيين نقاط اتصال داخل مجالس الجهات لضمان تنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين، مع مراجعة النصوص القانونية المنظمة لتدبير المخاطر وفق مقاربة تشاركية.
كما أعلن لفتيت عن اعتماد نظام “Vigirisques Inondations”، وهو نظام مندمج لإدارة مخاطر الفيضانات اجتاز مرحلة تجريبية ناجحة شملت منطقة الغرب، وادي أوريكا، والمحمدية، وكلميم. ويعتمد النظام على مراكز عملياتية مزودة برادارات وأنظمة قياس هيدرولوجي، تتيح إخطار السلطات المحلية بشكل استباقي، مع تجهيز بعض المناطق المهددة بصافرات إنذار ومكبرات صوت بعدة لغات لتسهيل إخلاء السكان والسياح عند الحاجة. ومن المرتقب تعميم النظام على باقي المناطق الأكثر عرضة للخطر.
وفي المجال العمراني، يجري إعداد خرائط دقيقة لتصنيف المناطق إلى قابلة للبناء أو مشروطة أو ممنوعة البناء لتفادي التوسع في مجاري الوديان، مع تفعيل مقتضيات القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء وإعداد أطلس وطني للمناطق المعرضة للمخاطر.
أما على مستوى الجاهزية الميدانية، فقد تم إحداث منصات لوجستية في جهات المملكة الاثنتي عشرة لتخزين المواد الأساسية وضمان سرعة التدخل عند وقوع الكوارث. ويعتمد المغرب نظاماً مزدوجاً للتعويض، يجمع بين التأمينات الخاصة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المؤمنين.
وختم لفتيت بالإشارة إلى استمرار السلطات في تنزيل 165 إجراء ضمن 18 برنامجاً مهيكلاً، في إطار رؤية تستهدف تعزيز مناعة التراب الوطني وضمان تنمية آمنة ومستدامة لمواجهة التحولات المناخية المتسارعة.
