الرئيسية
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن المشروع يسعى إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية منذ مراحل التأسيس، وإلى تدقيق الجوانب المرتبطة بتمويل الأحزاب وحساباتها، قصد تأهيلها لمواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح الرفع من عدد الأعضاء المطلوبين لتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوا يمثلون مختلف جهات المملكة، من بينهم أربع نساء على الأقل، مع رفع العدد الإجمالي للأعضاء المؤسسين إلى 2000 عضو موزعين على كافة الجهات. كما ينص على ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة والنساء عن 20% من الأعضاء المؤسسين، ضماناً لتمثيلية حقيقية لهاتين الفئتين داخل البنية الحزبية.
ولمواكبة هذه التعديلات، أوضح لفتيت أن المشروع يمدد أجل إشعار وزارة الداخلية بقبول ملف التأسيس إلى 45 يوماً بدل 30، مراعاةً للحيز الزمني اللازم لدراسة الملفات. كما يقترح توسيع الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية لتشمل موظفي وأطر وزارة الداخلية، في إطار تكريس حيادها التام عن العمل الحزبي.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد الوزير أن المشروع يتيح للأحزاب تحسين مواردها الذاتية من خلال رفع سقف التبرعات والهبات والوصايا من 600 ألف إلى 800 ألف درهم سنوياً لكل متبرع، إضافة إلى إمكانية تأسيس شركات مملوكة كلياً للحزب لاستثمار أنشطته في مجالات الإعلام والتواصل والطباعة والنشر.
وختم لفتيت مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق دعم الديمقراطية التمثيلية وتعزيز مصداقية العمل السياسي، بما يضمن تأسيس أحزاب قوية وذات امتداد مجتمعي وتنظيمي حقيقي قادرة على القيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح الرفع من عدد الأعضاء المطلوبين لتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوا يمثلون مختلف جهات المملكة، من بينهم أربع نساء على الأقل، مع رفع العدد الإجمالي للأعضاء المؤسسين إلى 2000 عضو موزعين على كافة الجهات. كما ينص على ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة والنساء عن 20% من الأعضاء المؤسسين، ضماناً لتمثيلية حقيقية لهاتين الفئتين داخل البنية الحزبية.
ولمواكبة هذه التعديلات، أوضح لفتيت أن المشروع يمدد أجل إشعار وزارة الداخلية بقبول ملف التأسيس إلى 45 يوماً بدل 30، مراعاةً للحيز الزمني اللازم لدراسة الملفات. كما يقترح توسيع الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية لتشمل موظفي وأطر وزارة الداخلية، في إطار تكريس حيادها التام عن العمل الحزبي.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أكد الوزير أن المشروع يتيح للأحزاب تحسين مواردها الذاتية من خلال رفع سقف التبرعات والهبات والوصايا من 600 ألف إلى 800 ألف درهم سنوياً لكل متبرع، إضافة إلى إمكانية تأسيس شركات مملوكة كلياً للحزب لاستثمار أنشطته في مجالات الإعلام والتواصل والطباعة والنشر.
وختم لفتيت مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق دعم الديمقراطية التمثيلية وتعزيز مصداقية العمل السياسي، بما يضمن تأسيس أحزاب قوية وذات امتداد مجتمعي وتنظيمي حقيقي قادرة على القيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي.
