تفاصيل الواقعة
وقعت الحادثة في 4 غشت الجاري، عندما أوصل والدان طفلتهما إلى الحضانة داخل المجمع السكني الذي يعيشان فيه، حيث اعتادت الطفلة البقاء لساعتين يومياً. وعند عودة الأم لاستلامها لاحظت علامات غريبة على فخذي الطفلة، فاستشارت طبيباً أكد أن هذه العلامات نتيجة عضّ بشري.
استعادت الأم بعدها تسجيلات كاميرات المراقبة، لتشهد مشهداً وصفته بأنه “كابوس”، حيث ظهرت العاملة، التي لم يمض على عملها سوى عشرة أيام، وهي تغلق باب الغرفة، تضرب الطفلة بمضرب بلاستيكي، تدفعها نحو الحائط، وتصفعها بعنف، قبل أن تعضها على فخذيها، بينما لم تتحرك مالكة الحضانة للتدخل.
الإجراءات القانونية
في 7 غشت، تقدمت الأم ببلاغ رسمي تتهم فيه العاملة بالاعتداء على ابنتها، ومالكة الحضانة بالتقاعس عن التدخل وتهديدها عند مواجهتها.
رداً على ذلك، أغلقت السلطات الحضانة وأوقفت العاملة، التي أُحيلت للفحص الطبي، فيما أكدت الشرطة أنها ستعتقل المالكة إذا ثبت تورطها. كما أوضح رئيس لجنة رعاية الطفل في نويدا أن اللجنة ستخاطب الشرطة لإضافة اتهامات جديدة بموجب قانون حماية الطفل من الجرائم الجنسية وقانون العدالة للأحداث.
أهمية الحادث
الحادثة تسلط الضوء على ضرورة الرقابة المشددة على دور الحضانة ووجود كاميرات المراقبة لضمان سلامة الأطفال، كما تؤكد على ضرورة تطبيق القوانين الصارمة لحماية الطفولة من أي شكل من أشكال العنف أو الإهمال.
وقعت الحادثة في 4 غشت الجاري، عندما أوصل والدان طفلتهما إلى الحضانة داخل المجمع السكني الذي يعيشان فيه، حيث اعتادت الطفلة البقاء لساعتين يومياً. وعند عودة الأم لاستلامها لاحظت علامات غريبة على فخذي الطفلة، فاستشارت طبيباً أكد أن هذه العلامات نتيجة عضّ بشري.
استعادت الأم بعدها تسجيلات كاميرات المراقبة، لتشهد مشهداً وصفته بأنه “كابوس”، حيث ظهرت العاملة، التي لم يمض على عملها سوى عشرة أيام، وهي تغلق باب الغرفة، تضرب الطفلة بمضرب بلاستيكي، تدفعها نحو الحائط، وتصفعها بعنف، قبل أن تعضها على فخذيها، بينما لم تتحرك مالكة الحضانة للتدخل.
الإجراءات القانونية
في 7 غشت، تقدمت الأم ببلاغ رسمي تتهم فيه العاملة بالاعتداء على ابنتها، ومالكة الحضانة بالتقاعس عن التدخل وتهديدها عند مواجهتها.
رداً على ذلك، أغلقت السلطات الحضانة وأوقفت العاملة، التي أُحيلت للفحص الطبي، فيما أكدت الشرطة أنها ستعتقل المالكة إذا ثبت تورطها. كما أوضح رئيس لجنة رعاية الطفل في نويدا أن اللجنة ستخاطب الشرطة لإضافة اتهامات جديدة بموجب قانون حماية الطفل من الجرائم الجنسية وقانون العدالة للأحداث.
أهمية الحادث
الحادثة تسلط الضوء على ضرورة الرقابة المشددة على دور الحضانة ووجود كاميرات المراقبة لضمان سلامة الأطفال، كما تؤكد على ضرورة تطبيق القوانين الصارمة لحماية الطفولة من أي شكل من أشكال العنف أو الإهمال.