وأوضح غيات أن الإصلاح الجاري بقيادة الملك محمد السادس يمثل أكبر ورش اجتماعي منذ الاستقلال، ويهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة. واعتبر أن نجاح هذا المشروع الطموح يتطلب مستشفيات قوية ومؤهلة بكفاءات بشرية ومادية عالية، مشدداً على أن هناك توجيهات ملكية صارمة لضمان بلوغ الإصلاح أقصى مدى، مهما كانت التكلفة.
وأشار غيات إلى أن حوالي ثمانين في المائة من المغاربة أصبحوا اليوم مشمولين بالتغطية الصحية، رغم وجود بعض الإخفاقات الطبيعية في بداية تنفيذ المشروع، داعياً وزير الصحة إلى تصحيح الاختلالات المتبقية بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة.
فيما يخص الميزانية، أبرز النائب أن القطاع يتوفر اليوم على 42 مليار درهم، واصفاً ذلك بـالثورة المالية التي تمكّن من تعزيز القدرات وتحقيق الأولويات الضرورية، داعياً إلى توجيه الإمكانيات بحكمة. كما أوضح أن الصفقات التفاوضية التي تُجرى ليست إجراءات جديدة، بل مسطرة قانونية متواصلة منذ الحكومات السابقة، مضيفاً أن البرلمان أسهم في الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر سن القوانين اللازمة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعاضد الإمكانيات.
وتطرق غيات إلى أهمية تعميم التجارب الناجحة، مستنكراً التركيز على المجموعة الصحية الترابية في طنجة دون تعميمها على باقي الجهات، مؤكداً أن جميع المواطنين ينتظرون خطوة التوسيع لتعزيز جودة الخدمات الصحية على الصعيد الوطني.
واختتم الدكتور غيات حديثه بالإشارة إلى أن المغرب يعيش اليوم مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي، مؤكدًا أن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية أصبح في صميم التحول الإصلاحي العميق الذي يقوده الملك محمد السادس، بما يضمن كرامة المواطن وثقة المجتمع في الدولة ويعزز العدالة الصحية والتنمية المستدامة.
وأشار غيات إلى أن حوالي ثمانين في المائة من المغاربة أصبحوا اليوم مشمولين بالتغطية الصحية، رغم وجود بعض الإخفاقات الطبيعية في بداية تنفيذ المشروع، داعياً وزير الصحة إلى تصحيح الاختلالات المتبقية بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة.
فيما يخص الميزانية، أبرز النائب أن القطاع يتوفر اليوم على 42 مليار درهم، واصفاً ذلك بـالثورة المالية التي تمكّن من تعزيز القدرات وتحقيق الأولويات الضرورية، داعياً إلى توجيه الإمكانيات بحكمة. كما أوضح أن الصفقات التفاوضية التي تُجرى ليست إجراءات جديدة، بل مسطرة قانونية متواصلة منذ الحكومات السابقة، مضيفاً أن البرلمان أسهم في الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر سن القوانين اللازمة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعاضد الإمكانيات.
وتطرق غيات إلى أهمية تعميم التجارب الناجحة، مستنكراً التركيز على المجموعة الصحية الترابية في طنجة دون تعميمها على باقي الجهات، مؤكداً أن جميع المواطنين ينتظرون خطوة التوسيع لتعزيز جودة الخدمات الصحية على الصعيد الوطني.
واختتم الدكتور غيات حديثه بالإشارة إلى أن المغرب يعيش اليوم مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي، مؤكدًا أن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية أصبح في صميم التحول الإصلاحي العميق الذي يقوده الملك محمد السادس، بما يضمن كرامة المواطن وثقة المجتمع في الدولة ويعزز العدالة الصحية والتنمية المستدامة.
الرئيسية























































