الرئيسية
وأفادت مصادر مطلعة، بأن عمليات المفتشين أسفرت عن تحديد بقع أرضية حصل عليها مسؤولون نافذون وأصحاب نفوذ بأثمان تفضيلية، قبل أن يتم توظيفها في المضاربة العقارية بدلاً من إنشاء مشاريع صناعية، ما أثار قلق قضاة الحسابات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وأكدت المصادر أن تقارير التفتيش ستتضمن ملاحظات حول عشرات الأراضي الصناعية غير المستغلة، والتي لا ترتبط بأي نشاط صناعي، وهو ما يشكل عائقاً أمام تطوير الاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة في مناطق حيوية بجهة الدار البيضاء-سطات.
كما كشفت المصادر عن متابعة لجان المجالس الجهوية لمستندات وتقارير من مسؤولي المصالح الترابية الجهوية والإقليمية للتحقق من صحة الخروقات، لا سيما المشاريع التي تعثرت بسبب مشاكل في الأوعية العقارية، رغم توجيهات وزارة الداخلية بخصوص تسوية ملفات المستثمرين بالتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية.
وأشار التقرير إلى نتائج بحوث أولية قامت بها غرف التجارة والصناعة والخدمات لمعرفة مصير الأراضي الصناعية التي فوتت لغير مستحقين، والتي حقق أصحابها أرباحاً بالملايين عبر إعادة بيعها أو تأجيرها، ما يعكس تأثير المضاربة على قطاع الصناعات في المملكة.
وفي هذا الإطار، اعترف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالاختلالات المرتبطة بتدبير الأوعية العقارية بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى سعي الوزارة لاسترجاع العقارات غير المستغلة عبر القضاء، مؤكداً أن المضاربة تعد السبب الرئيس وراء هذه الاختلالات، رغم وجود دفاتر تحملات تحدد شروط استغلال العقارات.
وتركزت أعمال التفتيش على منطقتين صناعيتين مهمتين في إقليمي النواصر وبرشيد، بعد ورود شكاوى عدة تتعلق بمحاولات المستثمرين تغيير وجهة استخدام الأراضي الصناعية لتحقيق أرباح أكبر، مخالفة للغرض الأصلي للاستثمار الصناعي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود قضاة الحسابات لتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان استغلال الأراضي الصناعية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق قيمة مضافة حقيقية للمملكة.
وأكدت المصادر أن تقارير التفتيش ستتضمن ملاحظات حول عشرات الأراضي الصناعية غير المستغلة، والتي لا ترتبط بأي نشاط صناعي، وهو ما يشكل عائقاً أمام تطوير الاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة في مناطق حيوية بجهة الدار البيضاء-سطات.
كما كشفت المصادر عن متابعة لجان المجالس الجهوية لمستندات وتقارير من مسؤولي المصالح الترابية الجهوية والإقليمية للتحقق من صحة الخروقات، لا سيما المشاريع التي تعثرت بسبب مشاكل في الأوعية العقارية، رغم توجيهات وزارة الداخلية بخصوص تسوية ملفات المستثمرين بالتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية.
وأشار التقرير إلى نتائج بحوث أولية قامت بها غرف التجارة والصناعة والخدمات لمعرفة مصير الأراضي الصناعية التي فوتت لغير مستحقين، والتي حقق أصحابها أرباحاً بالملايين عبر إعادة بيعها أو تأجيرها، ما يعكس تأثير المضاربة على قطاع الصناعات في المملكة.
وفي هذا الإطار، اعترف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالاختلالات المرتبطة بتدبير الأوعية العقارية بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى سعي الوزارة لاسترجاع العقارات غير المستغلة عبر القضاء، مؤكداً أن المضاربة تعد السبب الرئيس وراء هذه الاختلالات، رغم وجود دفاتر تحملات تحدد شروط استغلال العقارات.
وتركزت أعمال التفتيش على منطقتين صناعيتين مهمتين في إقليمي النواصر وبرشيد، بعد ورود شكاوى عدة تتعلق بمحاولات المستثمرين تغيير وجهة استخدام الأراضي الصناعية لتحقيق أرباح أكبر، مخالفة للغرض الأصلي للاستثمار الصناعي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود قضاة الحسابات لتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان استغلال الأراضي الصناعية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق قيمة مضافة حقيقية للمملكة.
