الرئيسية
وبينما رحّب حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، بهذا القرار واعتبره “خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة”، فاجأ النظام الإيراني العالم باصطفافه ضمن عشر دول فقط صوتت ضده، في خطوة بدت صادمة حتى لأكثر المتابعين تفهّمًا لطهران.
في 16 سبتمبر/أيلول 2025، غرّد المرشد الإيراني علي خامنئي رافضًا بشكل قاطع حل الدولتين، واصفًا إياه بـ”العائق أمام تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”. هذه التغريدة، التي حملت نبرة استفزازية بعيدة عن المنطق السياسي والدبلوماسي، كشفت مجددًا عن الوجه الحقيقي للموقف الإيراني من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن النظام في طهران يعارض أي حل عملي ينهي معاناة الفلسطينيين.
هذا الموقف ليس وليد اليوم، بل امتداد لسياسة قديمة استخدم فيها النظام الإيراني القضية الفلسطينية كورقة ضغط إقليمية، دون تقديم دعم إنساني حقيقي للفلسطينيين أو استقبال لاجئ فلسطيني واحد على أراضيه. ففي عام 2023، صرّح وزير الخارجية الإيراني السابق حسين أميرعبداللهيان في منتدى الدوحة بأن “ما نشترك فيه مع إسرائيل هو أن كلا الطرفين لا يؤمن بحل الدولتين”؛ وهو تصريح أظهر بوضوح تقاطعًا مصلحيًا بين إيران وأقصى التيارات الإسرائيلية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.
الازدواجية الإيرانية تتجلى في رفع شعار “الدفاع عن فلسطين” من جهة، والعمل على تعطيل أي حل سياسي يضمن للفلسطينيين حقوقهم من جهة أخرى. فمنذ استيلاء الخميني على السلطة، ساهمت طهران في شق الصف الفلسطيني وإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، بل وعملت على تقويض زعامات تاريخية مثل ياسر عرفات ومحمود عباس لصالح فصائل أكثر قربًا من توجهاتها الإقليمية.
يأتي هذا الرفض الإيراني للقرار الأممي في وقت بالغ الحساسية، حيث تعصف حرب غزة بمقومات الحياة في القطاع وتهدد مستقبل القضية الفلسطينية برمتها، بينما تتحرك دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. في المقابل، تصر طهران على تعطيل مسار السلام بذريعة “الدفاع المشروع” أو “إجراء استفتاء”، في مشهد يكشف بوضوح أن مصالحها التوسعية تتقدم على مصالح الشعب الفلسطيني.
إن السلوك الإيراني الأخير لا يعكس مجرد موقف سياسي مخالف للإجماع الدولي، بل يكشف عن تحول النظام في طهران إلى طرف معرقل لمساعي السلام، بل وخصم مباشر للقضية الفلسطينية، رغم الشعارات التي يرفعها. وهو ما يجعل “إعلان نيويورك” اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدول في عزل المواقف المتطرفة، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة بعيدًا عن التدخلات الإقليمية التي أضرت بقضيتهم أكثر مما نَفعتهم.
في 16 سبتمبر/أيلول 2025، غرّد المرشد الإيراني علي خامنئي رافضًا بشكل قاطع حل الدولتين، واصفًا إياه بـ”العائق أمام تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”. هذه التغريدة، التي حملت نبرة استفزازية بعيدة عن المنطق السياسي والدبلوماسي، كشفت مجددًا عن الوجه الحقيقي للموقف الإيراني من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن النظام في طهران يعارض أي حل عملي ينهي معاناة الفلسطينيين.
هذا الموقف ليس وليد اليوم، بل امتداد لسياسة قديمة استخدم فيها النظام الإيراني القضية الفلسطينية كورقة ضغط إقليمية، دون تقديم دعم إنساني حقيقي للفلسطينيين أو استقبال لاجئ فلسطيني واحد على أراضيه. ففي عام 2023، صرّح وزير الخارجية الإيراني السابق حسين أميرعبداللهيان في منتدى الدوحة بأن “ما نشترك فيه مع إسرائيل هو أن كلا الطرفين لا يؤمن بحل الدولتين”؛ وهو تصريح أظهر بوضوح تقاطعًا مصلحيًا بين إيران وأقصى التيارات الإسرائيلية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية.
الازدواجية الإيرانية تتجلى في رفع شعار “الدفاع عن فلسطين” من جهة، والعمل على تعطيل أي حل سياسي يضمن للفلسطينيين حقوقهم من جهة أخرى. فمنذ استيلاء الخميني على السلطة، ساهمت طهران في شق الصف الفلسطيني وإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، بل وعملت على تقويض زعامات تاريخية مثل ياسر عرفات ومحمود عباس لصالح فصائل أكثر قربًا من توجهاتها الإقليمية.
يأتي هذا الرفض الإيراني للقرار الأممي في وقت بالغ الحساسية، حيث تعصف حرب غزة بمقومات الحياة في القطاع وتهدد مستقبل القضية الفلسطينية برمتها، بينما تتحرك دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. في المقابل، تصر طهران على تعطيل مسار السلام بذريعة “الدفاع المشروع” أو “إجراء استفتاء”، في مشهد يكشف بوضوح أن مصالحها التوسعية تتقدم على مصالح الشعب الفلسطيني.
إن السلوك الإيراني الأخير لا يعكس مجرد موقف سياسي مخالف للإجماع الدولي، بل يكشف عن تحول النظام في طهران إلى طرف معرقل لمساعي السلام، بل وخصم مباشر للقضية الفلسطينية، رغم الشعارات التي يرفعها. وهو ما يجعل “إعلان نيويورك” اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدول في عزل المواقف المتطرفة، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة بعيدًا عن التدخلات الإقليمية التي أضرت بقضيتهم أكثر مما نَفعتهم.
