الرئيسية
الحقوقيات يجمعن على أن القانون الحالي يركز على العقوبات أكثر من اهتمامه بالوقاية والحماية. سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أوضحت أن ما وقع للشابة إيمان ليس سوى صورة من مئات الحالات التي تكشف محدودية النص، مؤكدة أن غياب مراكز الإيواء الكافية، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وانعدام المواكبة النفسية والقانونية كلها عوامل تُفرغ القانون من محتواه الحمائي.
النقد الحقوقي لا يقف عند حدود هذا القانون وحده، بل يمتد إلى ورش أوسع يتعلق بالإصلاح الجنائي ومدونة الأسرة. فمسألة الإجهاض الطبي والآمن مثلًا لا تزال محكومة بمنطق تجريمي محافظ، يدفع النساء إلى حمل غير مرغوب فيه أو اللجوء إلى عمليات سرية خطيرة. أما قضية النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، فتُجسد ازدواجية قانونية صارخة تحمّل النساء العبء كاملاً، بينما يعفى الرجال من المسؤولية، وهو ما يضاعف هشاشة الأمهات ويجرد الأطفال من حقوقهم الأساسية.
الحقوقية فتيحة شتاتو أكدت بدورها أن القانون 103.13 مكسب لا يمكن إنكاره، إذ ساهم في تجريم سلوكات لم تكن معاقبة سابقًا، وشدد العقوبات في حالات معينة، وأحدث خلايا للتكفل بالنساء المعنفات داخل المؤسسات. غير أن التجربة أثبتت أن المكتسبات الرمزية لا تكفي وحدها، وأن الحاجة اليوم ملحة إلى قانون إطار شامل يدمج بين الوقاية والحماية والزجر والتعويض، ويترجم المبادئ الحقوقية إلى آليات عملية تضمن الحماية الفعلية للضحايا.
هذا الواقع يجعل من مراجعة القانون أولوية ملحة، ليس من باب الترف التشريعي، بل من منطلق أن النساء في المغرب لسن مواطنات من الدرجة الثانية، وأن كرامتهن وأمنهن الجسدي والنفسي والاجتماعي قضية عدالة وإنصاف قبل أن تكون قضية قوانين جامدة. إصلاح النصوص وحده لا يكفي، بل المطلوب رؤية شاملة تُعيد الاعتبار لمبدأ المساواة وتضع كرامة الإنسان في قلب السياسات العمومية.
بقلم هند الدبالي
النقد الحقوقي لا يقف عند حدود هذا القانون وحده، بل يمتد إلى ورش أوسع يتعلق بالإصلاح الجنائي ومدونة الأسرة. فمسألة الإجهاض الطبي والآمن مثلًا لا تزال محكومة بمنطق تجريمي محافظ، يدفع النساء إلى حمل غير مرغوب فيه أو اللجوء إلى عمليات سرية خطيرة. أما قضية النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، فتُجسد ازدواجية قانونية صارخة تحمّل النساء العبء كاملاً، بينما يعفى الرجال من المسؤولية، وهو ما يضاعف هشاشة الأمهات ويجرد الأطفال من حقوقهم الأساسية.
الحقوقية فتيحة شتاتو أكدت بدورها أن القانون 103.13 مكسب لا يمكن إنكاره، إذ ساهم في تجريم سلوكات لم تكن معاقبة سابقًا، وشدد العقوبات في حالات معينة، وأحدث خلايا للتكفل بالنساء المعنفات داخل المؤسسات. غير أن التجربة أثبتت أن المكتسبات الرمزية لا تكفي وحدها، وأن الحاجة اليوم ملحة إلى قانون إطار شامل يدمج بين الوقاية والحماية والزجر والتعويض، ويترجم المبادئ الحقوقية إلى آليات عملية تضمن الحماية الفعلية للضحايا.
هذا الواقع يجعل من مراجعة القانون أولوية ملحة، ليس من باب الترف التشريعي، بل من منطلق أن النساء في المغرب لسن مواطنات من الدرجة الثانية، وأن كرامتهن وأمنهن الجسدي والنفسي والاجتماعي قضية عدالة وإنصاف قبل أن تكون قضية قوانين جامدة. إصلاح النصوص وحده لا يكفي، بل المطلوب رؤية شاملة تُعيد الاعتبار لمبدأ المساواة وتضع كرامة الإنسان في قلب السياسات العمومية.
بقلم هند الدبالي
