الرئيسية
ظهور ترويجي يثير التساؤلات
ويُظهر المقطع الوزيرة إلى جانب مدير فندق «ستوري لو كاروسيل» المصنف خمس نجوم، والمملوك للمجموعة الإماراتية «إمكان»، وهي تقدّم الفندق بأسلوب ترويجي أقرب إلى الإعلانات التجارية منه إلى خطاب رسمي صادر عن قطاع حكومي. هذا الظهور دفع فئات واسعة من المتابعين إلى التساؤل حول مدى احترام حدود المسؤولية العمومية في المنصات الرقمية.
ويرى مراقبون أن الخطوة، رغم إمكانية اعتبارها محاولة لتثمين مشروع سياحي جديد يعزّز البنية الفندقية للرباط، إلا أنها تضع المؤسسة الحكومية في موقع حساس، إذ بدا الأمر وكأنه خدمة دعائية لمؤسسة خاصة، ما يثير نقاشاً حول قواعد التواصل داخل الحكومة وحدود المسؤول العمومي في التفاعل مع المشاريع الخاصة.
سلوكات رقمية مثيرة للجدل
الجدل الجديد انضاف إلى موجة انتقادات سابقة طالت الوزيرة نفسها، خاصة عندما اختارت مؤثرين بدل الصحافيين لتغطية حفل إطلاق برنامج «فرصة»، وهو قرار أثار حينها استياءً داخل الوسط الإعلامي، الذي اعتبره تهميشاً لدور الصحافة وتغليباً لمنطق «البوز» على المهنية.
ويعتبر عدد من المتابعين أن كثافة حضور الوزيرة على شبكات التواصل الاجتماعي تعكس رغبة في تحديث آليات التواصل العمومي، غير أن هذا التحديث لا ينبغي أن يتحول إلى تبني ممارسات أقرب إلى الإعلانات التجارية، ما قد يفقد الخطاب العمومي استقلاليته ورصانته.
أسئلة حول الحكامة وحدود التواصل
ويعيد هذا السجال طرح سؤال أوسع حول مدى التزام المسؤولين بقواعد تضمن الوضوح والحياد في التواصل، وتحافظ على المسافة الضرورية بين العمل الحكومي والمصالح الخاصة. فمع تزايد حضور المسؤولين العموميين على المنصات الرقمية، تتنامى في المقابل الحاجة إلى إطار مرجعي واضح يحدد حدود الخطاب العمومي وسبل ممارسته دون المساس بثقة المواطنين.
ويبقى الجدل القائم مؤشراً على حساسية المرحلة التي يعيشها التواصل الحكومي في المغرب، حيث يُنتظر من المسؤولين العموميين الحفاظ على أعلى درجات الشفافية والحكامة، في وقت تتعاظم فيه تأثيرات المحتوى الرقمي على الرأي العام.
ويُظهر المقطع الوزيرة إلى جانب مدير فندق «ستوري لو كاروسيل» المصنف خمس نجوم، والمملوك للمجموعة الإماراتية «إمكان»، وهي تقدّم الفندق بأسلوب ترويجي أقرب إلى الإعلانات التجارية منه إلى خطاب رسمي صادر عن قطاع حكومي. هذا الظهور دفع فئات واسعة من المتابعين إلى التساؤل حول مدى احترام حدود المسؤولية العمومية في المنصات الرقمية.
ويرى مراقبون أن الخطوة، رغم إمكانية اعتبارها محاولة لتثمين مشروع سياحي جديد يعزّز البنية الفندقية للرباط، إلا أنها تضع المؤسسة الحكومية في موقع حساس، إذ بدا الأمر وكأنه خدمة دعائية لمؤسسة خاصة، ما يثير نقاشاً حول قواعد التواصل داخل الحكومة وحدود المسؤول العمومي في التفاعل مع المشاريع الخاصة.
سلوكات رقمية مثيرة للجدل
الجدل الجديد انضاف إلى موجة انتقادات سابقة طالت الوزيرة نفسها، خاصة عندما اختارت مؤثرين بدل الصحافيين لتغطية حفل إطلاق برنامج «فرصة»، وهو قرار أثار حينها استياءً داخل الوسط الإعلامي، الذي اعتبره تهميشاً لدور الصحافة وتغليباً لمنطق «البوز» على المهنية.
ويعتبر عدد من المتابعين أن كثافة حضور الوزيرة على شبكات التواصل الاجتماعي تعكس رغبة في تحديث آليات التواصل العمومي، غير أن هذا التحديث لا ينبغي أن يتحول إلى تبني ممارسات أقرب إلى الإعلانات التجارية، ما قد يفقد الخطاب العمومي استقلاليته ورصانته.
أسئلة حول الحكامة وحدود التواصل
ويعيد هذا السجال طرح سؤال أوسع حول مدى التزام المسؤولين بقواعد تضمن الوضوح والحياد في التواصل، وتحافظ على المسافة الضرورية بين العمل الحكومي والمصالح الخاصة. فمع تزايد حضور المسؤولين العموميين على المنصات الرقمية، تتنامى في المقابل الحاجة إلى إطار مرجعي واضح يحدد حدود الخطاب العمومي وسبل ممارسته دون المساس بثقة المواطنين.
ويبقى الجدل القائم مؤشراً على حساسية المرحلة التي يعيشها التواصل الحكومي في المغرب، حيث يُنتظر من المسؤولين العموميين الحفاظ على أعلى درجات الشفافية والحكامة، في وقت تتعاظم فيه تأثيرات المحتوى الرقمي على الرأي العام.
