الرئيسية
ممارسات غير قانونية تحت غطاء الترهيب
رغم أن الفضاءات العامة، بما في ذلك مواقف السيارات، مجانية بموجب قرارات تنظيمية واضحة، إلا أن الزوار يُفاجَؤون بأشخاص غرباء، لا يرتدون أي زي رسمي أو يحملون تراخيص قانونية، يفرضون إتاوات تصل إلى 20 درهمًا وأكثر. هؤلاء الأشخاص يعتمدون أساليب الترهيب والتلميح بالضرر، مما يحول تجربة زيارة الشاطئ إلى مصدر قلق وخوف.
غياب الرقابة وتغوّل الفوضى
ما يزيد من خطورة الوضع هو غياب أي تدخل رسمي من الجهات المعنية، سواء من عامل عمالة سلا أو وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. هذا الصمت يُثير تساؤلات حول من يُغذي هذه الممارسات، ومن يتواطأ بالصمت، ولماذا تُترك شوارعنا وشواطئنا عرضة لهذه البلطجة المقنّعة.
تداعيات خطيرة على هيبة الدولة
هذه الممارسات لا تقتصر على الابتزاز المادي، بل تُعد جريمة يومية في حق القانون، واعتداءً مستمرًا على هيبة الدولة. كما أنها تُسيء إلى صورة مدينة سلا، التي يُفترض أن تكون منطقة جذب سياحي، وتُضر بسمعة البلد أمام الزوار والسياح.
أسئلة ملحّة تستدعي الإجابة
من يُغذي هذه الممارسات غير القانونية؟
لماذا تُترك هذه الشبكات تعمل بلا خوف من المساءلة؟
متى سنرى تطبيقًا حقيقيًا للقانون بدل الاكتفاء بالشعارات؟
دعوة للتدخل الفوري
إن الوضع الحالي يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السيد العامل والسيد وكيل الملك، لإنهاء هذه الفوضى واستعادة هيبة المؤسسات. يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة لردع هذه الشبكات، وإنصاف المواطنين الذين يعانون يوميًا من هذه الانتهاكات.
إن شاطئ سلا، الذي يُفترض أن يكون رمزًا للجمال والراحة، تحول إلى مسرح للفوضى والابتزاز. إن إعادة النظام إلى هذا الفضاء العام ليس مجرد مطلب شعبي، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية حقوق المواطنين وصورة المدينة.
رغم أن الفضاءات العامة، بما في ذلك مواقف السيارات، مجانية بموجب قرارات تنظيمية واضحة، إلا أن الزوار يُفاجَؤون بأشخاص غرباء، لا يرتدون أي زي رسمي أو يحملون تراخيص قانونية، يفرضون إتاوات تصل إلى 20 درهمًا وأكثر. هؤلاء الأشخاص يعتمدون أساليب الترهيب والتلميح بالضرر، مما يحول تجربة زيارة الشاطئ إلى مصدر قلق وخوف.
غياب الرقابة وتغوّل الفوضى
ما يزيد من خطورة الوضع هو غياب أي تدخل رسمي من الجهات المعنية، سواء من عامل عمالة سلا أو وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. هذا الصمت يُثير تساؤلات حول من يُغذي هذه الممارسات، ومن يتواطأ بالصمت، ولماذا تُترك شوارعنا وشواطئنا عرضة لهذه البلطجة المقنّعة.
تداعيات خطيرة على هيبة الدولة
هذه الممارسات لا تقتصر على الابتزاز المادي، بل تُعد جريمة يومية في حق القانون، واعتداءً مستمرًا على هيبة الدولة. كما أنها تُسيء إلى صورة مدينة سلا، التي يُفترض أن تكون منطقة جذب سياحي، وتُضر بسمعة البلد أمام الزوار والسياح.
أسئلة ملحّة تستدعي الإجابة
من يُغذي هذه الممارسات غير القانونية؟
لماذا تُترك هذه الشبكات تعمل بلا خوف من المساءلة؟
متى سنرى تطبيقًا حقيقيًا للقانون بدل الاكتفاء بالشعارات؟
دعوة للتدخل الفوري
إن الوضع الحالي يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها السيد العامل والسيد وكيل الملك، لإنهاء هذه الفوضى واستعادة هيبة المؤسسات. يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة لردع هذه الشبكات، وإنصاف المواطنين الذين يعانون يوميًا من هذه الانتهاكات.
إن شاطئ سلا، الذي يُفترض أن يكون رمزًا للجمال والراحة، تحول إلى مسرح للفوضى والابتزاز. إن إعادة النظام إلى هذا الفضاء العام ليس مجرد مطلب شعبي، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية حقوق المواطنين وصورة المدينة.
