الرئيسية
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، أكد أن الجمعية تتابع بقلق بالغ عمليات الترحيل الجماعي التي تتم في ظروف تمس بالكرامة الإنسانية، من خلال نقل المهاجرين في شاحنات وتفريغهم في مدن بعيدة. وأوضح أن هذه الممارسات تتناقض مع التزامات المغرب الحقوقية، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور أو في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، من قبيل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم. وأضاف أن استمرار هذه السياسة يتعارض مع التوجهات الرسمية التي تدعو إلى مغرب متوازن لا يسير بسرعتين، مشدداً على أن المدن المهمشة لا ينبغي أن تتحول إلى فضاءات لتجميع المهاجرين والمرضى العقليين، لما لذلك من انعكاسات سلبية على السلم الاجتماعي والتنمية المحلية.
وطالب السدراوي بوقف الترحيل القسري واعتماد مقاربة إنسانية تراعي الحالات الفردية، مع إنشاء مراكز استقبال لائقة تشرف عليها الدولة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الجادة، مؤكداً ضرورة دعم الجماعات المحلية المستقبلة للمهاجرين بالموارد والخدمات الأساسية، إلى جانب توفير تواصل رسمي شفاف مع الرأي العام.
من جهته، اعتبر عثمان مشاك، أستاذ القانون الدولي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء، أن هذه الممارسات تثير إشكالات قانونية متعددة، أبرزها غياب أساس قانوني واضح للترحيل الداخلي. وأوضح أن القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة، خصوصاً في مادته 31 التي تسمح بإعداد لوائح للمهاجرين المرشحين للترحيل وتجميعهم في أماكن محددة، غير أن هذا لا يعني بالضرورة أن الترحيل يتم دائماً بغرض الإبعاد النهائي.
وأضاف مشاك أن الهدف في الغالب هو توزيع المهاجرين على مدن مختلفة لتفادي تجمعات كبيرة قد تؤدي إلى توترات اجتماعية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وتمكين المعنيين من وسائل الطعن والانتصاف، بما ينسجم مع المعايير الدولية. كما دعا إلى تسريع إدخال القانون الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ، بعدما أُطلق مساره منذ 2013 في إطار السياسة الوطنية الجديدة للهجرة.
وبينما تختلف القراءات القانونية والسياسية لظاهرة الترحيل الداخلي للمهاجرين، تتفق الفعاليات الحقوقية على أن احترام الكرامة الإنسانية يظل التزاماً دستورياً وأخلاقياً، وأن ضمان استقرار المهاجرين وتوفير شروط العيش الكريم لهم هو السبيل لتعزيز صورة المغرب كبلد اختار نهج حقوق الإنسان والعدالة المجالية.
بقلم هند الدبالي
وطالب السدراوي بوقف الترحيل القسري واعتماد مقاربة إنسانية تراعي الحالات الفردية، مع إنشاء مراكز استقبال لائقة تشرف عليها الدولة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الجادة، مؤكداً ضرورة دعم الجماعات المحلية المستقبلة للمهاجرين بالموارد والخدمات الأساسية، إلى جانب توفير تواصل رسمي شفاف مع الرأي العام.
من جهته، اعتبر عثمان مشاك، أستاذ القانون الدولي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء، أن هذه الممارسات تثير إشكالات قانونية متعددة، أبرزها غياب أساس قانوني واضح للترحيل الداخلي. وأوضح أن القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة، خصوصاً في مادته 31 التي تسمح بإعداد لوائح للمهاجرين المرشحين للترحيل وتجميعهم في أماكن محددة، غير أن هذا لا يعني بالضرورة أن الترحيل يتم دائماً بغرض الإبعاد النهائي.
وأضاف مشاك أن الهدف في الغالب هو توزيع المهاجرين على مدن مختلفة لتفادي تجمعات كبيرة قد تؤدي إلى توترات اجتماعية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة احترام الإجراءات القانونية وتمكين المعنيين من وسائل الطعن والانتصاف، بما ينسجم مع المعايير الدولية. كما دعا إلى تسريع إدخال القانون الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ، بعدما أُطلق مساره منذ 2013 في إطار السياسة الوطنية الجديدة للهجرة.
وبينما تختلف القراءات القانونية والسياسية لظاهرة الترحيل الداخلي للمهاجرين، تتفق الفعاليات الحقوقية على أن احترام الكرامة الإنسانية يظل التزاماً دستورياً وأخلاقياً، وأن ضمان استقرار المهاجرين وتوفير شروط العيش الكريم لهم هو السبيل لتعزيز صورة المغرب كبلد اختار نهج حقوق الإنسان والعدالة المجالية.
بقلم هند الدبالي
