الرئيسية
وأبرزت الفدرالية، في مذكرة أصدرتها بهذه المناسبة تحت عنوان «المساواة والمناصفة أساس ودعامة للتنمية والازدهار»، ضرورة التنصيص صراحة على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من الجنس نفسه، مع اعتماد لوائح مختلطة (امرأة–رجل) كنمط إلزامي يضمن المناصفة، وإدراج هذه الأخيرة كآلية معتمدة في نظام الاقتراع باللائحة.
وشددت الهيئة الحقوقية على إلزام الأحزاب السياسية بتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور، الذي ينص على السعي إلى تحقيق المناصفة، داعية إلى اعتماد تدابير التمييز الإيجابي والتحفيزي، ورفع القيود التي تعيق ولوج النساء إلى المناصب العليا في الوظيفة العمومية وغيرها من مواقع القرار.
كما أكدت الفدرالية على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار، سواء بشكل عمودي أو أفقي، من خلال اعتماد مبدأ التناوب في اللوائح، والنظام الثنائي في الاقتراع الفردي، بما يساهم في تفعيل فعلي لمبدأ المناصفة.
وفي السياق ذاته، طالبت الفدرالية بضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خصوصًا بالمناطق التي تعرف ضعفًا في تقييد النساء، مع الحرص على تسجيل النساء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكل منصف ومتساو. كما دعت إلى تخصيص حصص إعلامية متكافئة للنساء والرجال خلال الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام العمومية.
ونادت الهيئة الحقوقية بإدراج عقوبات واضحة في مواجهة كل التجاوزات التي تمس تمثيلية النساء أو تقلص حضورهن الإعلامي، إلى جانب التصدي لكافة أشكال العنف السياسي والانتخابي الممارس ضد النساء، مطالبة في الآن ذاته بتخصيص برامج تكوينية لفائدة النساء في مجالات الترشح والتواصل السياسي وتدبير الحملات الانتخابية.
واعتبرت الفدرالية أن تفعيل المناصفة الدستورية يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز حضور النساء في مراكز اتخاذ القرار، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مؤكدة أن ذلك يتطلب، إلى جانب تعديل النصوص القانونية، تبني مقاربة سياسية شمولية تروم تطوير قدرات النساء، وتغيير الثقافة المجتمعية والحزبية والمؤسساتية، وترسيخ قيم حقوق الإنسان.
واستنادًا إلى خبرتها ونضالها الطويل داخل الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية بالمغرب، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية إلى الاضطلاع بأدوارها في تأطير النساء وتكوينهن وتنظيمهن سياسيًا على المستوى المحلي، وتعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرار وإنتاج البرامج والسياسات العمومية.
كما شددت على ضرورة إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، بما يتيح للنساء مشاركة منصفة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ويساهم في رفع التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية. ودعت إلى استثمار مكتسبات برامج تقوية قدرات النساء، سواء تلك التي نفذتها الجمعيات أو الممولة في إطار «صندوق دعم تمثيلية النساء»، عبر ترشيح المستفيدات منها.
وختمت الفدرالية مذكرتها بالتأكيد على أن تكريس منظومة انتخابية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في جميع مراحل العملية الانتخابية، سيضمن حضورًا وازنًا للنساء داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مطالبة بمراجعة الأنظمة الداخلية للبرلمان بغرفتيه، وكذا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بما يسمح بتمكين النساء من رئاسة اللجان الدائمة والمؤقتة، ورئاسة مجالس العمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، على قاعدة ثلث النساء كحد أدنى، ونحو تحقيق المناصفة الكاملة.
وشددت الهيئة الحقوقية على إلزام الأحزاب السياسية بتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور، الذي ينص على السعي إلى تحقيق المناصفة، داعية إلى اعتماد تدابير التمييز الإيجابي والتحفيزي، ورفع القيود التي تعيق ولوج النساء إلى المناصب العليا في الوظيفة العمومية وغيرها من مواقع القرار.
كما أكدت الفدرالية على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار، سواء بشكل عمودي أو أفقي، من خلال اعتماد مبدأ التناوب في اللوائح، والنظام الثنائي في الاقتراع الفردي، بما يساهم في تفعيل فعلي لمبدأ المناصفة.
وفي السياق ذاته، طالبت الفدرالية بضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خصوصًا بالمناطق التي تعرف ضعفًا في تقييد النساء، مع الحرص على تسجيل النساء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج بشكل منصف ومتساو. كما دعت إلى تخصيص حصص إعلامية متكافئة للنساء والرجال خلال الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام العمومية.
ونادت الهيئة الحقوقية بإدراج عقوبات واضحة في مواجهة كل التجاوزات التي تمس تمثيلية النساء أو تقلص حضورهن الإعلامي، إلى جانب التصدي لكافة أشكال العنف السياسي والانتخابي الممارس ضد النساء، مطالبة في الآن ذاته بتخصيص برامج تكوينية لفائدة النساء في مجالات الترشح والتواصل السياسي وتدبير الحملات الانتخابية.
واعتبرت الفدرالية أن تفعيل المناصفة الدستورية يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز حضور النساء في مراكز اتخاذ القرار، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مؤكدة أن ذلك يتطلب، إلى جانب تعديل النصوص القانونية، تبني مقاربة سياسية شمولية تروم تطوير قدرات النساء، وتغيير الثقافة المجتمعية والحزبية والمؤسساتية، وترسيخ قيم حقوق الإنسان.
واستنادًا إلى خبرتها ونضالها الطويل داخل الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية بالمغرب، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية إلى الاضطلاع بأدوارها في تأطير النساء وتكوينهن وتنظيمهن سياسيًا على المستوى المحلي، وتعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرار وإنتاج البرامج والسياسات العمومية.
كما شددت على ضرورة إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، بما يتيح للنساء مشاركة منصفة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ويساهم في رفع التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية. ودعت إلى استثمار مكتسبات برامج تقوية قدرات النساء، سواء تلك التي نفذتها الجمعيات أو الممولة في إطار «صندوق دعم تمثيلية النساء»، عبر ترشيح المستفيدات منها.
وختمت الفدرالية مذكرتها بالتأكيد على أن تكريس منظومة انتخابية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في جميع مراحل العملية الانتخابية، سيضمن حضورًا وازنًا للنساء داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مطالبة بمراجعة الأنظمة الداخلية للبرلمان بغرفتيه، وكذا القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بما يسمح بتمكين النساء من رئاسة اللجان الدائمة والمؤقتة، ورئاسة مجالس العمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، على قاعدة ثلث النساء كحد أدنى، ونحو تحقيق المناصفة الكاملة.
