الرئيسية
بنايات شُيِّدت في إطار برنامج “فاس بدون صفيح”
ووفق المعطيات الأولية، تعود عملية تشييد البنايتين المنهارتين إلى سنة 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي لفائدة سكان دوار “عين السمن”، ضمن برنامج القضاء على السكن غير اللائق المعروف بـ “فاس بدون صفيح”. وتشير هذه المعطيات إلى أن عمليات البناء تمت قبل نحو عقدين من الزمن، وهو ما يستدعي التحقيق في مدى احترام معايير السلامة المعمول بها آنذاك، وفي مدى صمود البنايات في مواجهة التغيرات الزمنية والمناخية.
وبالتوازي مع تدخل السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية، تم فتح بحث قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث الأليم. ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على أي مسؤوليات جنائية محتملة قد تكون مرتبطة بخرق الضوابط القانونية أو تقديم شواهد غير مطابقة أو إهمال في تتبع عمليات البناء.
إلى جانب التحقيق القضائي، باشرت المصالح المختصة تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، من أجل تجميع كل المعطيات المتعلقة بالحادث. وتركز هذه التحقيقات على:
تحديد الأسباب الهندسية والتقنية لانهيار البنايتين
تقييم جودة المواد المستعملة في البناء
فحص طرق الإنجاز ومدى احترام المعايير
رصد الاختلالات المحتملة في المساطر القانونية المرتبطة بالتعمير والبناء
تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية المترتبة عن هذا الحادث المأساوي
وتُعتبر هذه التحقيقات ضرورة أساسية لتوضيح خلفيات الواقعة، وتقديم خلاصات دقيقة تُمكّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث.
كما أعاد هذا الانهيار الدامي إلى الواجهة النقاش حول مراقبة البناء الذاتي، الذي غالباً ما يتم في غياب المتابعة التقنية الدقيقة أو دون إشراف فعلي من الجهات المختصة. كما أعاد طرح أسئلة حول مدى فعالية البرامج الوطنية للقضاء على السكن غير اللائق، ونجاعة الضوابط المطبقة على المشاريع المرتبطة بإعادة هيكلة الأحياء.
ويمثل سقوط البنايتين بحي المستقبل بفاس فاجعة إنسانية بكل المقاييس، استدعت تحركاً عاجلاً من السلطات المحلية والقضائية. وفي انتظار نتائج التحقيقات القضائية والتقنية، يبقى هذا الحادث جرس إنذار حول ضرورة تشديد المراقبة على عمليات البناء، وضمان احترام معايير السلامة حفاظاً على أرواح المواطنين.
وبالتوازي مع تدخل السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية، تم فتح بحث قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث الأليم. ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على أي مسؤوليات جنائية محتملة قد تكون مرتبطة بخرق الضوابط القانونية أو تقديم شواهد غير مطابقة أو إهمال في تتبع عمليات البناء.
إلى جانب التحقيق القضائي، باشرت المصالح المختصة تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، من أجل تجميع كل المعطيات المتعلقة بالحادث. وتركز هذه التحقيقات على:
تحديد الأسباب الهندسية والتقنية لانهيار البنايتين
تقييم جودة المواد المستعملة في البناء
فحص طرق الإنجاز ومدى احترام المعايير
رصد الاختلالات المحتملة في المساطر القانونية المرتبطة بالتعمير والبناء
تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية المترتبة عن هذا الحادث المأساوي
وتُعتبر هذه التحقيقات ضرورة أساسية لتوضيح خلفيات الواقعة، وتقديم خلاصات دقيقة تُمكّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث.
كما أعاد هذا الانهيار الدامي إلى الواجهة النقاش حول مراقبة البناء الذاتي، الذي غالباً ما يتم في غياب المتابعة التقنية الدقيقة أو دون إشراف فعلي من الجهات المختصة. كما أعاد طرح أسئلة حول مدى فعالية البرامج الوطنية للقضاء على السكن غير اللائق، ونجاعة الضوابط المطبقة على المشاريع المرتبطة بإعادة هيكلة الأحياء.
ويمثل سقوط البنايتين بحي المستقبل بفاس فاجعة إنسانية بكل المقاييس، استدعت تحركاً عاجلاً من السلطات المحلية والقضائية. وفي انتظار نتائج التحقيقات القضائية والتقنية، يبقى هذا الحادث جرس إنذار حول ضرورة تشديد المراقبة على عمليات البناء، وضمان احترام معايير السلامة حفاظاً على أرواح المواطنين.
